تونس.. حكومة «المشيشي» تبدأ الاختبار الصعب و «النهضة» تخطط
مرحلة جديدة تدخلها تونس بحكومة جديدة يرأسها هشام المشيشي بعد اعتمادها في البرلمان التونسي إثر خلافات واتفاقات وجدل سياسي، واختبار صعب يخوضها المشيشي وسط تحديات اقتصادية وصراعات سياسية.
موافقة برلمانية
تبدأ حكومة المشيشي مواجهة تحدياتها بعدما أدت حكومته اليوم الأربعاء اليمين الدستورية لبدء مباشرة أعمالها التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وغدا الخميس يشهد قصر الضيافة بقرطاج في تونس مراسم التسليم والتسلم بين حكومة تصريف الأعمال لإلياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيشي المصادق عليها برلمانيا.
ويحضر الفعالية جميع أعضاء الحكومتين، وبعد المراسم التي غدت تقليدا، يشرع أعضاء الحكومتين في عقد اجتماعات ثنائية بمقرات الوزارات فيما يعرف بمواكب التسليم والتسلم المكتبية لينطلق إثر ذلك العمل الحكومي الجديد فعليا.
ووافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وصوت 134 نائبا بنعم، بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.
وتعد حكومة المشيشي، الثالثة التي تشهدها تونس منذ أكتوبر الماضي، والتاسعة منذ الاحتجاجات التي أسقطت نظام زين الدين بن علي عام 2011.
تحديات المشيشي
تواجه حكومة المشيشي اختبار اقتصادي وسياسي شديد الصعوبة حيث قالت مراسلة الغد من تونس، إن أولويات حكومة المشيشي في الفترة المقبلة أبرزها وقف نزيف المالية التونسية وإنقاذ المؤسسات التي باتت على وشك الإفلاس، والنظر مجددًا إلى منظومة الدعم.
وأضافت أنه بعد حصول حكومة هشام المشيشي على أغلبية الأصوات في البرلمان التونسي سوف تمر على إلى القصر الرئاسي عصر، الأربعاء، لأداء القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وصادق البرلمان على الحكومة المقترحة من هشام المشيشي، والتي تضم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء.
وكان المشيشي تحدث أمام البرلمان عن برنامج حكومته، مؤكدا أن الأولوية ستكون لإيقاف نزيف المالية العمومية، والعمل على ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الفساد.
الداعمون لحكومة المشيشي
عكست خريطة الأصوات البرلمانية لحكومة المشيشي مواقف الأحزاب من تلك الحكومة حيث أفاد مراسلنا من تونس أن حصول الحكومة الجديدة على 134 صوتاً يعني تصويت غالبية الكتل البرلمانية، وعلى رأسها حزب “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”كتلة الإصلاح” و”كتلة المستقبل” و”تحيا تونس” وبعض الأصوات المستقلة وأصوات من كتل أخرى، في الوقت الذي اعترض على منح الثقة كلا من “ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، بالإضافة إلى “الحزب الدستوري الحر” أعلن مسبقاً تحفظه وعدم التصويت لصالح الحكومة.
ولفت إلى أن هناك تأكيدات من كتل برلمانية وأحزاب، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، بدعم حكومة المشيشي، إلا أن غالبية المتابعين يؤكدون أن هذا الموقف للاستهلاك الإعلامي، ويرون أن تلك الأحزاب – وعلى رأسها “النهضة”، صوتت لصالح المشيشي لتظهر بالمنتصرة، متابعاً أن التساؤل الحقيقي حاليا هو حول قدرة المشيشي في المضي قُدماً والعمل بحكومة مستقلة، خاصة في ظل حديث متكرر أن بعض الكتل النيابية ستسحب الثقة من بعض الوزراء.
وأوضح مراسلنا أن هناك عراقيل تنتظر حكومة المشيشي، أولها مدى قدرته على التعامل مع وعود الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنهاوكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ثانيا سيواجه أزمة خلال التعامل مع الملف الاجتماعي خاصة في ظل خروج الاحتجاجات في الشوارع، والأمر الثابت هو التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مع ليبيا.
إجراءات تقشفية
أكدت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، أن مهمة المشيشي ليست سهلة بل أصعب من رؤساء الحكومات التونسية السابقة.
وأضافت أن الثقة السياسية التي حصل عليها المشيشي لم تأت بناء على برنامج اقتصادي لكن وفقا لتفاهمات حزبية.
وأكملت أن الدولة التونسية التزمت أمام صندوق النقد الدولي، وبالتأكيد سينفذ المشيشي هذا الالتزام أي سيتخذ إجراءات تقشفية مما يشكل تحديا كبيرا أمام حكومته.
خطة النهضة
أكد المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح، أن رئيس الحكومة التونسي الجديد هشام المشيشي يواجه ضغوطا صعبة، حيث إنه مطالب بخلق حبل توصل مع الأحزاب لتجاوز الصعوبات البرلمانية.
وأضاف أن الرئيس التونسي قيس سعيد لا يريد تكرار سيناريو تعامل حركة النهضة مع يوسف الشاهد أثناء عهد الرئيس الباجي السبسي.
وأوضح أن حركة النهضة ستحاول بكل وسعها لاستيعاب المشيشي وحكومته واستقطابه.