تونس.. دعوات سياسية لتوحيد صفوف المعارضة في وجه «النهضة»
باسم الشعب، يقاتل الجميع في تونس لتحصين مواقعه في صراع رئاسات تتحالف فيها القصبة وباردو في وجه قرطاج.
وتأتي حوادث تأججه، يتورط فيها حزب النهضة ومريدوه تارة، وتارة أخرى تراخي وزارة الداخلية في تأمين خصوم الحركة، ولعل آخر فصول هذه الممارسات الاعتداء الذي تعرض له أعضاء حزب الدستوري الحر أمام مقر العلماء المسلمين المحسوب على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
عدم تقديم المعتدين للمحاسبة بث شعورا عاما بأن البلاد تنزلق إلى صراع دام بعد سنوات من صراع سياسي ظل مقيدا بالدستور والقانون.
كما بات مطلب توحيد الصفوف في وجه النهضة أمرا ملحا ومعقدا، نظرا للاولويات المختلفة داخل الجبهة المقابلة التي يتزعمها الرئيس التونسي.
سعيد وضع لنفسه خطا مستقلا لحل الأزمة وفق رؤيته للمشهد السياسي، مشترطا استقالة المشيشي وحكومته لإطلاق الحوار، الذي طرحه الاتحاد العام للشغل منذ ثلاثة أشهر ولا يزال متعثرا.
أما الاتحاد العام للشغل الأقرب بخطوات إلى الرئيس التونسي منه إلى رئيس الحكومة، فبدأ يظهر بعض علامات الامتعاض من تجميد الرئيس مبادرته للحوار، ليدخل المشيشي على الخط في محاولة للتقرب من الاتحاد.
فبحسب المراقبين، سيكلف الرجل ميزانية الدولة ملياري دينار إضافية في عجز الميزانية لخطب ود الاتحاد بإبرام اتفاقات ذات أبعاد اجتماعية.. لكن محاولات رئيس الحكومة هذه تصطدم بالواقع الاقتصادي للبلاد وعدم قدرته على توفير هذه الأموال.
وبينما يتصدر المشيشي الصراع مع الرئيس سعيد يواصل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ترديد شعار الحوار غير عابئ برحى الحرب السياسية القائمة وتعقد المشهد وإن بدأ يتحسس بعض المقربين من النهضة أن الرئيس سعيد يحضر مفاجأة ما مستشفين من حديثه على سلاحي الدستور والقانون أنه ذاهب لقلب الطاولة بتفعيل الفصل ثمانين من الدستور التونسي والذي يمنح الرئيس حق إعلان حالة الاستثناء في البلاد.
فهل يمضي الرئيس قيس سعيد في حرب الاستنزاف التي أعلنها أم يستطيع الوسيط الدائم في تونس الاتحاد العام للشغل دفع الجميع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.
ومن جانبه أكد عضو مجلس نواب الشعب عن حزب الدستوري الحر من بِنْزَرْت شمال تونس علي الطياشي، أن اعتصام أنصار الحزب قانوني وتم إخطار الجهات الأمنية بتنظيم اعتصام سلمي.
وأضاف الطياشي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الحديث عن قيام أنصار الحزب باقتحام الاتحاد العام لعلماء المسلمين كذب وغير حقيقي.
وأوضح أن أنصار الحزب قاموا بالدخول والاعتصام بطريقة سلمية، لكن مجموعة من أنصار ائتلاف الكرامة قاموا بالاعتداء على أنصار الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي.
وأكمل أن في اليوم التالي حدثت اعتداءات على أنصار الحزب من قبل مجموعات الأمن التي حاصرت مقر الاعتصام بإيعاز من قيادات الإخوان.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للعلماء المسلمين مخالف لقانون الجمعيات الأهلية ولا يراقب مصادر تمويله
وشدد على أن الاتحاد العام للعلماء المسلمين يرغب في بنية المجتمع وثقافته ونشر التعصب والتطرف فيه، وهو الذراع الفاعلة لجماعة الإخوان.
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس شورى حركة النهضة والباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية من لندن جلال الورغي، أن الاتحاد العام للعلماء المسلمين يعمل طبقا للقانون وليس من حق أحد تعطيل العمل به إلا القضاء.
وأضاف أن من يعترض على نشاط الاتحاد عليه أن يذهب إلى القضاء وهو مستقل ومن إمكانه حل أي جمعية مخالفة.
وأكمل أن هناك محاولة من بعض الأطراف السياسية فرض وجهة نظرها على الجميع.
وشدد الورغي على أنه يطال الحزب الدستوري الحر بالذهاب إلى القضاء وليس اقتحام مؤسسات معترف بها قانونيا.
