أكد عميد المهندسين التونسيين ورئيس اتحاد المهن الحرة، كمال سحنون، مرونة المهندسين في التفاوض مع الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم التي وصفها بالواقعية.
وأشار سجنون في تصريحات لبرنامج مدار الغد، إلى أنه تلقى دعوة للقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي الخميس المقبل لبحث المطالب التي يرفعها المهندسون التونسيون خلال إضرابهم الحالي.
ونظم ما لا يقل عن اثني عشر ألف مهندس تونسي احتجاجا يضاف لسلسلة من الاحتجاجات الفئوية التي تشهدها البلاد للمطالبة بالزيادة في الرواتب مع تدني أجورهم وغلاء المعيشة.
وقال سحنون، إن حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد خلال الأعوام السابقة أدت إلى تأجيل العديد من الحركات الاحتجاجية، مشددا على أن المهندسين واقعيون في مطالبهم، وأن الاحتجاج هو وسيلة ضغط لإسماع الصوت.
وأشار سحنون إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ 2019 بعدم استقرار الحكومات، وفي بداية 2020 جاءت حكومة إلياس الفخفاخ وجاءت معها جائحة كورونا، وفي صيف العام نفسه جاءت حكومة هشام المشيشي، وخلال تلك الفترة لم تكن الظروف موائمة لاحتجاجات النقابات والمهن في البلاد، حيث تم تأجيلها لحين استقرار الوضع السياسي.
وتابع أنه كانت هناك حاجة إلى عدم تأجيل الاحتجاجات، ورغم تزامن هذه الاحتجاجات فإنها جاءت دون تنسيق مع بعضها البعض، مؤكداً أن تراكم الأزمات آخّر هذه الاحتجاجات.
وأوضح سحنون أنه من المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء وفدا من المهندسين يوم الخميس للاستماع لمطالبهم التي يحتجون مطالبين بها، مشيراً إلى أن هناك مطالب مادية وأخرى معنوية.
وأضاف سحنون أن المطالب المادية تتمثل في تعميم زيادة الرواتب التي تم منحها للمهندسين في الوزارات على جميع المهندسين في المؤسسات العمومية، مشددا على ضرورة المساواة بين المهندسين في الوظيفة العمومية.
وتابع أن من بين المطالب مشروع القانون الأساسي،
إذ ستتم مطالبة المشيشي بتعجيل المصادقة عليه بمجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس نواب الشعب.
ولفت إلى أن الزيادة المطلوبة تتراوح بين 450 و750 دينارا تونسيا شهريا، والتي تمثل نسبة 15% من أجور المهندسين، متابعا أنه سيتم الاتفاق على جدولة في ذلك وسنكون مرنين، وإذا خالف ذلك سيكون هناك تصعيد.
وأكد أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الحكومة فسيكون هناك تصعيد لاحتجاج المهندسين.
وأشار سحنون إلى أن هناك تجاوبا من الرأي العام التونسي مع احتجاج المهندسين، خاصة أن المهندسين كانوا واقعيين في مطالبهم ويقدمون مقترحات بالأرقام ويتفاوضون بمرونة ولم يتسببوا في توقف مصالح المواطنين.
ونفى وجود علاقة للمهندسين والعمادة بتسييس الاحتجاجات، مشيرا إلى أن عمادة المهندسين تتحرك منذ 2016 وقامت بدراسة وقارنت راوتب المهندسين في عدة دول تتشابه فيها الظروف، لافتا إلى أن هذا الكادر هو الوحيد في تونس الذي لم يحصل على أي زيادات بعد الثورة، لذا جاء الاحتجاج خرجنا لإسماع الصوت.
مهندسو تونس.. حلقة جديدة في سلسلة الاحتجاجات
يعمل المهندسون التونسيّون في صمت منذ سنوات، ولم يسمع قبل ثورة 2011 أو بعدها بإضراب نفّذوه مقارنة بالقطاعات الأخرى كالأطبّاء والمحامين والقضاة والصحفيين.
إلا أن عمادة المهندسين المنضوية تحت اتحاد النقابات المهنية الحرة بدأت إضرابا بالمؤسسات والمنشآت العامة.
ففي تونس يستمد العمل النقابي و المهني قوته من دستور 2014 ، فالفصل الخامس والثلاثون منه ينص على حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعددها، فيما خصص الفصل السادس والثلاثون للحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب .
وتمثل النقابات والقطاعات المهنية في تونس، ثمانية اتحادات رئيسية، تكون الاتحاد العام التونسي للشغل .
كذلك هناك الاتحاد التونسي للمهن الحرة، والذي تنضوي تحته سبع هيئات مهنية أبرزها عمادة المهندسين .
وخلال الأسابيع الماضية، اتسعت دائرة الاحتجاجات الفئوية و النقابية في تونس، حيث يواصل القضاة إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني، كذلك نقابة الصحفيين أطلقت هي الأخرى تحركات احتجاجية في 26 من نوفمبر، مع الدعوة لإضراب عام في 10 ديسمبر.
عمادة المهندسين كذلك بدأت إضرابا يستمر لثلاثة أيام للمطالبة بنفس الزيادة المالية المخصصة لزملائهم في القطاع العام، وتؤكد أن جميع قطاعات الوظيفة العموميّة شهدت امتيازات مالية منذ ثورة 2011 باستثناء المهندسين المنتمين للعمل الحر.
