تونس.. شبهات فساد حول مرشحي النهضة لخلافة الفخفاخ
يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أزمة في اختيار رئيس الحكومة الجديد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، نظرا لما يدور حول شبهات فساد سابقة بحق المرشحين المتقدمين من جانب حركة النهضة الحاكمة للتحالف البرلماني الأكبر في مجلس النواب.
وكان مراسل الغد من تونس، بلال مبروك، قد قال
إن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيلقي كلمة مساء اليوم السبت، للإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة.
شبهات فساد
وتقدمت النهضة بمرشحين، ضمن قائمة الترشيحات المقدمة من الكتل النيابية والأحزاب لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس للحكومة يقوم بتشكيلها، وذلك بحسب الدستور التونسي، ويتصدر هذه القائمة مرشحا الحركة محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبد الكافي.
ما بين الذمة المالية والاختلاس
المرشح محمد خيام التركي، هو القيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، المتحالف مع “النهضة” في استحقاقات ما بين 2011 حتى 2013، ويحمل الجنسية الفرنسية بجانب التونسية.
ولكن فيما يتعلق بشبهة الفساد، فهي ذاتها التي منعته من توليه وزارة المالية في حكومة النهضة عام 2011، وذلك بعد أن قامت شركات في مجال الأعمال، برفع دعوى قضائية ذهبت إلى ذمته المالية والاختلاس.
“عبد الكافي”.. إدانة من الحكومة
وبالانتقال إلى المرشح الثاني للتحالف الذي يقوده “النهضة” لرئاسة الحكومة، فاضل عبد الكافي، فيعتبر مقربا من المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، الذي خسر أمام “قيس سعيد” في الانتخابات الرئاسية، وهو مؤسس ورئيس حزب قلب تونس المتحالف مع النهضة.
وتولى عبد الكافي قبل ذلك منصبين وزاريين، يتعلقان بالمالية والاستثمار، لكنه استقال في سبتمبر 2017 ، بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها ضده الإدارة العامة للجمارك في تونس، جراء تعاملات مالية لشركته، وهي الدعوى التي نظر فيها القضاء التونسي وثبتت إدانته ثم تمت تبرئته في عام 2019 من قبل محكمة النقض.
وزير الدفاع الحالي في الصورة
وفي هذا السياق، أكد مراسلنا في تونس بلال مبروك، أن أكثر الشخصيات توافقا وحصولا على أصوات الأحزاب السياسية، تمثل في خيام التركي القيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي الذي تحالف مع حركة النهضة في عام 2011، وفاضل عبد الكافي، وهو وزير التنمية السابق الذي رشح كوزير في حكومة الجملي، وتم تداول اسمه في مشاورات الحكومة السابقة.
وأشار إلى أنه في الغالب وفقا للترشيحات قد لا يستئنث رئيس الجمهورية بهذه الترشيحات ويختار شخصية من قبله، وسط تضارب في الأسماء حيث تم تداول اسم محمد صالح بن عيسى وهو وزير العدل السابق، ونفى ذلك الأمر ، وأيضا وزير الدفاع الحالي عماد الحزقي.
اختيار المرشح الأضعف
بينما قال عبد الرؤوف بالي الكاتب والمحلل السياسي، في تصريحات لـ”الغد”، إنه من المفترض أن الخيارات واسعة أمام الرئيس قيس سعيد بـ21 مترشحا قدموا من مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب، يحصلون على دعم متنوع، ولكن حسب الأصداء، يتجه “سعيد” لاختيار إما من أضعف المرشحين وإما من خارج القائمة.
وأوضح أن رئيس الجمهورية باختياره من خارج القائمة أو المرشحين الأبرز الذين عليهم شبه توافق ودعم برلماني قد يساهم في عملية تمرير الحكومة والمشاورات، وذلك لرغبته في رئيس حكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية والتحكم في الحكومة.