انتهت مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بالفعل، والكل في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
ومن المفترض أن يتم الإعلان قبل انتهاء مهلة الـ 30 يوما المحددة دستوريا لهشام المشيشي لعرض وزرائه على البرلمان من أجل نيل الثقة.
تسريبات
وتدوولت تسريبات عن التشكيلة الحكومية عكست التزام المشيشي بما تعهد به، وهو الوصول إلى حكومة كفاءات بعيدة عن التمثيل الحزبي وهو التوجه الذي رفضته قوى سياسية على رأسها النهضة، التي أعلن رئيسها راشد الغنوشي رفض الحركة أي حكومة تكنوقراط، و تمسكها بتركيبة سياسية.
منح الثقة
وأكدت قيادات من الحركة نفسها، أن نوابها في البرلمان سوف يصوتون بمنح الثقة لحكومة المشيشي، على أن تستمر في عملها لعدة شهور فقط، ثم يسحبون الثقة منها في البرلمان أيضا.
الحزب الدستوري الحر
أما باقي الأحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر، فما زالت تتشاور لتحديد موقفها من منح الثقة للحكومة.
البرلمان
ويبقى على البرلمان التونسي أن يختار، إما بقاءه بمنح الثقة للمشيشي، وإما الرحيل برفض الحكومة، ليذهب الجميع حينها إلى انتخابات برلمانية مبكرة.