قال وزير المالية التونسي علي الكعلي، اليوم الإثنين، إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.
وأبلغ مسؤولون رويترز أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو 7 % إلى حوالي 14 %، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.
وافق مجلس الوزراء في تونس يوم الخميس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.
وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى “تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس”.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج “من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي”.
وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر أيلول الماضي إن “المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة”.
____________________
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، معتبرا أن إملاءات الصندوق تعد مساسا بالسيادة الوطنية وتهديدا للسلم الاجتماعي، مؤكدا أنه «بخصوص دعم الميزانية، سنعوّل على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرّة واحدة من سيادتنا، وليكن واضحا بالنسبة للعالم كلّه ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المدّ لن يأتي جزر»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وقال سعيد «يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية».
كرّر الرئيس التونسي رفضه ما وصفه بـ «الإملاءات» المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي، والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم، وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.
الحكومة التونسية، ترفض رفع الدعم عن المواطنين، موضحة أنه لا توجد حلول تصلح مكان الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات والمضمّنة في برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمتد على أربع سنوات.
وكما ينصح الرئيس قيس سعيد، بعدم اللجوء مجددا لحل زيادة الضرائب، لأن الدولة أصلا «ذات عبء ضريبي هو الأعلى في إفريقيا وبلغت الحد الأقصى».
وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
وتتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط «إملاءات تهدد السلم الاجتماعي»، بحسب صحيفة الشروق التونسية.
وأكد سعيد سابقا أن «ما يطلبه صندوق النقد سيفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء».
كان الرئيس التونسي، خلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، قد هاجم صندوق النقد الدولي، معتبرا أن «النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون».
وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق «تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ»، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي، بحسب The Middle East Online.
