تونس.. قرارات رئاسية جديدة تشمل القطيعة مع الإخوان
قرارات جديدة يعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد تشمل هذه المرة انتخابات تشريعية مبكرة وحوارا وطنيا يضم جميع مكونات المشهد السياسي والمدني باستثناء من شارك في محاولة الانقلاب على السلطة وفق وصفه.
سعيد في تحدثه عن الاستعداد للاستفتاء العام والانتخابات المبكرة، يقطع الطريق مع منظومة حكم الإخوان باعتبار عملية الاقتراع ستقوم على الأفراد وليس الأحزاب، ما يهدد مستقبل وتموقع عدد مهم من الأحزاب، على رأسها حركة النهضة.
وأكد الرئيس التونسي أنه لا تراجع عن حل البرلمان وعن خريطة الطريق التي وضعها، وقال إنّ الحوار الوطني بدأ مع المنظمات استنادا إلى نتائج الاستشارة الإلكترونية، وأنّ الأحزاب غير مستبعدة من هذا الحوار.
في هذا السياق، قالت أمل الحمروني القيادية في حزب التيار الشعبي، إن تيارها كان قد عبّر عن رضائه عن القرارات الأخيرة من خلال الدعوة للاستفتاء في 25 يوليو ثم المرور إلى الانتخابات التشريعية، ويكون قبل ذلك إقرار نظام سياسي وانتخابي بديلا عن النظام الذي ساهم في تشتت المشهد التونسي سابقا.
وأضافت الحمروني لحصة مغاربية أن حزب التيار الشعبي يؤيد التصويت على الأفراد من قبل العلان عن هذا المقترح، مؤكدة أنه سيشكل خطوة ناجعة في تحديد المسؤوليات السياسية للمنتخبين الجدد.
وقالت الحمروني إنه في فترة ما قبل 25 يوليو كان كل من يمارس الفساد داخل السلطة يتغطون بغطائهم الحزبي، ويُمنحون حصانتهم عب الأحزاب الحاكمة.
وأضافت أن النظام المقترح سيسمح للمواطن بمحاسبة المنتخبين وينزع عباءة التستر بالأحزاب ويحدد اختصاصات البرلمانيين.
من جانبه، قال الدكتور عثمان بلحاج أستاذ القانون الدستوري في جامعة تونس، إن إقرار الاقتراع على الأفراد من شأنه رفع هيمنة حزب النهضة عن البرلمان كما كان يحدث في السابق، وفقا لقراءة الرئيس التونسي والكثير من المتابعين.
وقال بلحاج لحصة مغاربية، إنه نظريا سيمسح إقرار نظام التصويت على الأفراد بتقليض أعداد الأعضاء التابعين لحزب النهضة من خلال تكوين جبهات في الدورة الثانية لمنعهم من الوصول إلى البرلمان، عكس ما كان يحدث في الاقتراع بنظام القائمة.
ووصف الشارع التونسي القرارات الجديدة بالخطوة الجريئة التي ستكون لها انعكاسات مباشرة على واقع الأحزاب بحسب مختلف التحليلات مع بدء الحديث عن تعديل قانون الانتخابات وتغيير تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات الأمر الذي قد يقلب موازين القوى ويخلق مشهدا برلمانيا جديدا يقوم على الأفراد دون تمثيل حزبي.
من جانبها دعت حركة النهضة ردا على تصريحات الرئيس وإحالة زعيمها راشد الغنوشي للمحاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة، إلى للتظاهر في الشوارع ما قد يسهم في تأجج الوضع سياسيا وتفاقم الأزمة على جميع الأصعدة.
