أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس “برلمان المهجر” في فرنسا.
وشدد سعيد خلال لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق قائلا: “الدولة ليست لعبة”.
وفتحت النيابة العامة في تونس بحثا تحقيقيا ضد المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي وعدد من النواب.
وسيشمل التحقيق كل النواب الذين شاركوا في جلسة الشهر الماضي، بسبب مصادقتهم على قانون التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
المشهد الليبي
بداية، قال المحامي والخبير في الشؤون السياسية، حازم القصوري، إن “حركة النهضة” بزعامة راشد الغنوشي، والأطراف الذين يسيرون في ركابها يسعون إلى دحرجة المشهد التونسي إلى المشهد الليبي.
وأضاف القصوري خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر شاشة الغد أن الاتهامات الموجهة إلى النواب وحركة النهضة كلها “وجيهة” وذلك لحماية الأمن القومي التونسي، مشيرا إلى أن النهضة ومن وراءها دائما ما كانوا يفلتون من العقوبة خلال الفترات السابقة.
وأوضح القصوري أن النهضة تسعى لإقامة حكومة موازية في المهجر، لافتا إلى أن هذا المسار معروف عن “جماعة الإخوان” وذلك للعودة مجددا للحياة السياسية.
وتابع: “الإخوان يريدون البقاء في السلطة حتى الموت، وكل ما اشتد عليهم الخناق يحتكمون إلى الخارج، وبالفعل بدأوا التحرك وطرق أبواب السفارات الخارجية، ولكن لن يتم السماح لهم بالتدخل في الشأن التونسي”.
وأردف: “هناك خطة محكمة من بعض النواب للتحرك إلى الخارج، وهذا يؤكد أنهم حسموا أمرهم لإيجاد حكومة موازية، وبرلمان مواز، وربما رئيس مواز”.
أحداث خطيرة
من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية، محمد الفوراتي، إن تشكيل (برلمان في المهجر) يمثل أحداثا خطيرة على تونس، موضحا أن سعيد يريد تقديم 121 نائبا إلى المحاكمات والضغط على القضاء بتهم قد تصل إلى الإعدام، وهذا لم يحدث في التاريخ.
وأضاف الفوراتي أن هذه التحركات من قبل الرئيس تشوه سمعة تونس، وكان يمكن حل كل هذه المشكلات بالحوار، لكن الذهاب نحو التصعيد أمر غاية في الغرابة.
كما أشار الفوراتي إلى أن وفدا من البرلمان الأوروبي زار الرئيس قيس سعيد، وعددا من المسؤولين، والفاعلين، وخرج باستنتاج واحد وهو أن تونس فقدت الحرية والديمقراطية، على حد تعبيره.
ووجهت وزيرة العدل التونسية طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة.
وأعلن الرئيس التونسي حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي “حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي”.
