تؤكد الدوائر السياسية في تونس، أن مشروع الدستور الجديد، أثار جدلا واسعا، بين المؤيدين والرافضين، وقد استغلت كتائب حركة النهضة «الإخوانية »الجدل الساخن وتصريحات الصادق بلعيد، منسق الهيئة الاستشارية الوطنية التونسية، لإعداد الدستور الجديد ـ والتي اتهم فيها الرئيس قيس سعيد، بتغيير مشروع الدستور الذي أقرته اللجنة، وأن النسخة التي نشرها الرئيس سعيد لا تمت بصلة للمسودة الأولى.
- والمعارضة التونسية، كانت تنتظر أي مأخذ على مؤسسة الرئاسة لتقوم بالتحريض على الرئاسة – وفقا لعدد من المراقبين- وضد خارطة الطريق والدستور المقترح.
المجال مفتوح أمام التعديلات والتحسينات والتغييرات قبل حلول موعد الاستفتاء
تصريحات «بلعيد» أثارت ردود فعل واسعة، خاصة مع اختلاف المواقف حول الدستور الجديد، واختلاف الطريقة التي عبر بها التونسيون عن آرائهم، فكان الجدل نارة هادئا رصينا يستند إلى العقلانية والموضوعية، وتارة بدا الأمر لدى كثيرين متشنجا ومتسرعا دون اطلاع دقيق على محتوى ومضامين فصوله.
- يجب التعاطي مع نسخة الدستور على أنها مجرد «مشروع دستور»، وهي العبارة التي اعتمدها الأمر الرئاسي الصادر في الغرض، وكما هو الحال بالنسبة لكل مشروع، سواء في المجال التشريعي أو غيره، يكون المجال مفتوحا أمام التعديلات والتحسينات والتغييرات «شكلا وموضوعا» إلى حين الانتهاء منه، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، فاضل الطياشي، وهو ما يجب ان يخضع إليه مشروع الدستور الجديد في الفترة القادمة قبل حلول موعد الاستفتاء.
من حق الرئيس إدخال التنقيحات والتغييرات والتحسينات
ويرى المحلل السياسي التونسي، أن على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بوصفه «رئيس كل التونسيين»، وبالنظر إلى دوره الرئيس في سن مشروع الدستور، أن يكون هو الآخر شريكا في التوضيح للرأي العام، وكذلك التفسير حول الفصول التي أثارت جدلا، وتقديم التضمينات حول المضامين التي أثارت الشكوك والمخاوف، مع التعهد بإدخال التنقيحات والتغييرات والتحسينات التي قد يتطلبها مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.
شرعية تدخل رئيس الجمهورية بالاضافة أو بالحذف قبل الاستفتاء على الدستور
مشروع الدستور الجديد، وليد تجربة كغيرها من التجارب الإنسانية الأخرى، قد تكون أصابت وقد تكون أخطأت، وهو ما يؤكد ضرورة إبقاء هذا الدستور بعيدا عن «التقديس» وأيضا بعيدا عن «الترذيل» وعن الحط من قيمته ومكانته الاعتبارية، وكل ذلك في إطار نقاش موضوعي يستند إلى الدراية بالشأن الدستوري، وبتأويل النصوص التشريعية وبالتجارب الدستورية المقارنة، وبالتجربة الدستورية التونسية على مر التاريخ.
- ويشير فقهاء القانون الدستوري في تونس، إلى أن مشروع الدستور الجديد، وقبل أن يطرح على الاستفتاء قابل للمناقشة والتعديلات والتحسينات، وحتى موعد الاستفتاء الشعبي، ومن حق رئيس الجمهورية وبحكم المسؤولية العامة أن يتدخل بالإضافة أو بالحذف على مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه.
عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة والمشروع النهائي
ومن جانبه، كشف عميد المحامين وعضو «الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة» إبراهيم بو دربالة، وجود «عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدتها الهيئة والمشروع النهائي»، وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة.
اللجنة دورها استشاري.. وسلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة
وقال: إنّ النسخة النهائية من مشروع نص الدستور المنشورة بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، شهدت «حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة»
وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور كما تمّ التصريح بذلك سابقا؟! قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة، مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.
- يشار إلى أن أمرا رئاسيا، صدر مساء الخميس الماضي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 يوليو/ تموز 2022.
قيس سعيد: مشروع الدستور ليس نهائيا وبعض فصوله قابلة للمراجعة
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة (مقدمة) و142 فصلا موزعة على 10 أبواب.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تسلم يوم 20 يونيو/ حزيران، بقصر قرطاج، من العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، المكلفة بإعداد دستور جديد، مشروع الدستور الذي تم إعداده.
- وقد أكد رئيس الجمهورية، أن هذا المشروع ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة والمزيد من التفكير.
