على خلفية وفاة شاب والاعتداء على آخر، بالإضافة إلى اعتداءات طالت عدداً من المتظاهرين، أعلنت جمعيات حقوقية ومنظمات مدنية في تونس مقاضاة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بوصفه المسئول الأول عن هذه الانتهاكات.
كما أعلنت تلك الجمعيات والمنظمات أنها ستنظم الجمعة المقبلة، مسيرة ضد الإفلات من العقاب وللمطالبة بملاحقة المعتدين على مواطنين من قبل أعوان وزارة الداخلية.
نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، اعتبر أن قمع المظاهرات يؤكد مضي الحكومة في مزيد التضييق على الحريات، بحسب تعبيره.
كما انتقد الاتحاد العام للشغل الانتهاكات والتجاوزات الأمنية الاخيرة، محذراً مما وصفها بعودة الاستبداد وسياسة “العصا الغليظة” للتعامل مع مطالب الشعب.
وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس عبر عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، ودعا السلطات لفتح تحقيقات تضع حداً للإفلات من العقاب.
وقال الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، لمراسل الغد، إن تلك الحكومة أصبحت عاجزة وغير قادرة – بما فيها وزير الداخلية بالإنابة ورئيس الحكومة – على إدارة الشأن العام، وأخدت مراحل متقدمة في القمع والإرهاب والتعذيب الذي أصبح ممنهجاً، داعياً الحكومة التونسية للاستقالة.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق في ملابسات حادثة منطقة سيدي حسين، وإيقاف عدد من عناصر الأمن عن العمل، في وقت أكدت فيه الحكومة أن التجاوزات التي وقعت تعتبر فردية ومعزولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، العميد خليفة شيباني، إنه لا توجد سياسة ممنهجة في التعذيب، إلا أن هناك أخطاء تقع وبشكل منفرد.
وأوضح شيباني، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه منذ بداية الثورة وحتى الآن لم تحدث إصلاحات في كافة الميدين، ومن بينها المؤسسة الأمنية في تونس، مضيفا أن المؤسسة الأمنية التونسية تواجه العديد من التحديات والتي لم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات اللازمة.
وتابع قائلا: “هل يعقل أنه في ظل الظروف التي تمر بها تونس في الوقت الحاضر وزير الداخلية غير موجود ورئيس الحكومة يدير المنصب بالإنابة؟”، متابعاً أن من بين أسباب عدم الإصلاح في المؤسسات الأمنية هو التجاذبات السياسية ومالها من تأثير على وزارة الداخلية التونسية.
وأكد أن المؤسسة الأمنية بحاجة إلى عقيدة جديدة تُبنى على الأمن الجمهوري، مثل العقيدة التي بني عليها الجيش التونسي، لا سيما أن المؤسسة الأمنية “وزارة الداخلية” هي محل تجاذبات بين الأطراف السياسية التي حكمت وسعت للسيطرة عليها، كما أن العيينات كان بها العديد من الولاءات الحزبية منذ 2011 وحتى اليوم.
فيما أوضح الكاتب المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، مالك الخالدي، أن هناك رغبة من حكومة المشيشي في التراجع عن بعض الحقوق والحريات، ورأى أن هناك “نقابات أمنية” تحكم وزارة الداخلية وتغطي على منظورها، وأن تلك النقابات الأمنية تغطي على انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد أكثر من 10 سنوات من الثورة التونسية بات هناك تجاوز للخطوط الحمراء وللدستور كذلك.
