تونس.. مطالب للفخفاخ بتفوض صلاحياته بعد تقرير رسمي عن شبهات فساد
طالبت أحزاب سياسية في تونس رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، بتسليم المهام والخروج سريعاً من الحكومة بعد صدور تقرير هيئة الرقابة العمومية الذي يدين ظروف وملابسات حصول شركات يملكها الفخفاخ على صفقات عمومية، وثبوت تهم الفساد وشبهة تعارض المصالح برئيس الحكومة الفخفاخ.
وأصدرت هيئة الرقابة العامة في تونس تقريرها بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل الفخفاخ، حيث أثبت التقرير حصول عدة إخلالات بالقانون في الصفقة التي حصل عليها مجمع من ثلاث شركات يملك فيها الفخفاخ أسهماً، وخلُص التقرير إلى أن شركات في المجمع لا تحوز على أي نشاط سابق في مجال إعادة تدوير النفايات، يعني عدم استجابة المجمع لشروط المشاركة في المناقصة والحصول على الصفقة، إضافة إلى أن مشاركة شركة فاليز “الفرنسية -التونسية” التي يملك فيها الفخفاخ أسهما أيضا، عد خرق للقانون الذي يمنع مشاركة شركات أجنبية، مشيراص إلى أنه كان يتعيّن إقصاء عرض المجمع رئيس الحكومة من الصفقة.
وقدم عدد من المستشارين ومساعدي الفخفاخ استقالتهم عقب صدور التقرير.
فيما قال النائب عن كتلة حركة “النهضة”، مختار اللموشي، إنه من الأجدر أن يغادر الفخفاخ منصبه القصبة فوراً ويضع نفسه على ذمة التحقيق ويكلف أحد الوزراء بمهامه في حكومة تسيير الأعمال، كذلك طالب “الحزب الجمهوري” الفخفاخ بتسليم المهام، وأكد القيادي في الحزب، عصام الشابي، أن بعد صدور هذا التقرير يبق أمام الفخفاخ إلا تسليم مقاليد السلطة إلى أحد وزرائه والتفرغ للدفاع عن نفسه في وجه الاتهامات التي طالته، وأن هذه هي قواعد الديمقراطية التي يجب ترسيخ تقاليدها في تونس.
كذلك طالب أمين عام “حركة الشعب”، زهير المغزاوي، رئيس حكومة تسيير الأعمال بتفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه ومغادرة الحكومة نهائيا، بعد ثبوت الشبهة ضده، فيما حذرت حركة “النهضة” رئيس الحكومة من توقيع أية تعيينات جديدة في الإدارات في فترة عمله كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
فيما أشارت مصادر إلى أنه من المنتظر أن يُكلف لفخفاخ، خلال الساعات المقبلة، أحد الوزراء المستقلين، حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية اسم وزير أملاك الدولة، غازي الشواشي.
ومن جهة أخرى، تستمر الأحزاب في تقديم أسماء مرشحيها لتولي منصب رئيس الحكومة المقبل بالتشاور مع الرئيس التونسي قيس سعيد، واقترح رئيس حركة “مشروع تونس”، محسن مرزوق، تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تقودها شخصية مستقلة.
واعتبر مرزوق أن أية إعادة لمسار حكومة الفخفاخ سيكون في نفس الوقت حماقة وجريمة لأنها ستأتي بنفس النتائج، داعيا إلى إبعاد الحكومة المقبلة أكثر ما يمكن عن ما وصفه بـ”التلوث القادم من البرلمان”، والاتفاق معها على التفرغ لخدمة البلاد وأن لا يترشح أي منها لانتخابات مقبلة.
