تونس.. مفاوضات صعبة مع صندوق النقد واتحاد الشغل يحذر من مغبة النتائج
من جديد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي من تبعات مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بنظام الدعم والتخفيض في كتلة الأجور ووقف التوظيف في مؤسسات الدولة .
من جانبه قال خليل الرقيق، صحفي وباحث السياسي، تحذيراات اتحاد الشغل التونسي تعد بمثابة مطالب كونها في صميم عمل الاتحاد .
في خضم ذلك قال وزراء في الحكومة التونسية أن المشاورات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ويرى مراقبون ان الحكومة في موقف لا تحسد عليه بشان المفاوضات المالية سيما حول قدرتها في اقناع الساحة الداخلية حول حيثيات تفاصيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
بدوره قال سامي العرفاوي، صحفي تونسي، إن الحكومة تجد نفسها في موقف خرج من حيث مطالبات صندوق النقد ورفض اتحاد الشغل اشتراطات الصندوق التي يراها موجعة للطبقة الضعيفة في تونس.
وانطلقت في مرحلة سابقة المشاورات التقنية بين الحكومة التونسية و صندوق النقد للاتفاق بشأن برنامج إقراض مقابل إصلاحات لإنقاذ المالية العمومية ودعم النمو بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة .
من جانبه قال عمر العودي الخبير في الشئون الاقتصادية، إن اتحاد الشغل يقول إن الإصلاحات تضر بفئات كبيرة من الشعب التونسي وهو ما قاله من قبل مع الحكومات السابقه، حيث دعا الحكومات المتعاقبة إلى القيام بإصلاحات لازمة، غير أنه حدث تطور في العجر في ميزانية الدولة والميزان التجاري، وهو ما وضع الحكومة في مأزق كبير لاسيما مع جائحة كوورنا وأزمة أوكرانيا، غير أن إصلاح في تونس سيكون له ثمنه الكبير.
وتابع، لا يوجد أي حلول أمام الحكومة التونسية غير اللجوء لصندوق النقد، فهي تحتاج ما يعادل 4 مليار دولار تمويلات خارجية وهذه التمويلات لا يمكن أن تأتي حتى من الدول الصديقة، ومن ثم فصندوق النقد هو الوحيد القادر على منح هذه القروض.
بدوره قال محمد بوعود الكاتب الصحفي والباحث السياسي، هناك ظروف دفعت الحكومة لهذا الوضع وجعلها مضطره لقبول الاشتراطات من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الفارق بين الحكومة واتحاد الشغل هو أن الحكومة تذهب للتفاوض لجلب أموال، والاتحاد ينظر للمسألة بعمق أكثر شمولية، عندما يعرف اشتراطات الصندوق وتأثيرها على الفئات وصغار الموظفين، مما يزيد الأمر تأزما، ومن ثم قد يصل الأمر إلى انفجار مجتمعي .
وأوضح أن اتحاد الشغل لا يرفض الجوار مع الصندوق وإنما يرفض الاشتراطات التي من شأنها أن تمس بفئات واسعة من الشعب التونسي، ومن ثم هو يرى أن الاقتراض ليس الخيار الوحيد، والمطلوب هو خطاب مصارحة مع الشعب والصبر لأشهر وسنوات بدلا من تحمل الديون والبحث عن حلول مع الدول الصديقة مع التزام الحكومة بالتقشف.
وبدأت الحكومة مشاورات تقنية مع صندوق النقد للاتفاق على برنامج إقراض مقابل إصلاحات لإنقاذ المالية العمومية ودعم النمو بعد تضرر الاقتصاد المتعثر بشدة من جائحة كورونا.
وقال وزراء في الحكومة إن المشاورات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في البلاد رفض أي إصلاحات عميقة للاقتصاد دون التوافق حولها في حوار وطني.
حذر اتحاد الشغل التونسي من مغبة اقدام الحكومة على تقليص الدعم وتخفيض كتلة الأجور وياتي ذلك بينما يضع صندوق النقد الدولي شروطا صعبة لحصول تونس على دعم مالي بحسب مراقبين .
