بدأ الخلاف بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، وحركة النهضة منذ عام تقريبا، وذلك بعد قرار سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي وأجبرته على تقديم استقالته بسبب شبهات تضارب المصالح.
ويعطي الدستور التونسي في هذه الحالة الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس جديد للحكومة، فاختار سعيد آنذاك هشام المشيشي الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، ومن هنا بدأ الصراع على الصلاحيات بينهما.
ووصف الرئيس التونسي حركة النهضة بـ”اللوبيات”، لحمايتها الفاسدين وتعطيلها ملفات قضائية.
وانعكس الصراع على الشارع التونسي، وبات جزءا منه يطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
ومع حلول اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، انفجرت المظاهرات في عدة مدن تونسية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.
ودفع ذلك الرئيس سعيد لاتخاذ تدابير استثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة طبقا للفصل الـ 80 من الدستور التونسي.
