تونس.. موجة جدل بعد انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء الدستوري
مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء الدستوري أواخر الشهر الجاري تشهد الساحة السياسية التونسية حالة من الشد والجذب حيث دعت تيارات سياسية معارضة لمقاطعة الاستفتاء وغيرها دعت مناصريها بالمشاركة بالرفض أما اتحاد الشغل فقد ترك حرية المشاركة والاختيار لمناصريه .
وبالرغم من انطلاق الحملة فعليا لليوم الثاني على التوالي يرى متابعون أنها تنحصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا وجود حملات استقطاب على الأرض وسط مخاوف من ضعف المشاركة الشعبية في الاستفتاء.
من جهتها تعد الأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس قيس سعيد العدة، لإنجاح الاستفتاء وتمرير مشروع الدستور الجديد، وتدعم هذه الأحزاب وأغلبها مساندة لمسار الخامس والعشرين من يوليو مشروع الدستور الجديد وصولا للجمهورية الثالثة والتخلص من العشرية الماضية التي قادتها النهضة وأدت لأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة .
ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري .
وكان رئيس لجنة الدستور الجديد الصادق بلعيد قد فجر مفاجأة أثارت الرأي العام التونسي والطبقة السياسية حينما أكد خلال تصريحات له أن مشروع الدستور الذي تم نشره لا يتطابق مع ما تم تقديمه للرئيس قيس سعيد إثر إتمام جولات الحوار الوطني .
وقال الدكتور عثمان الحاج عمر أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الهيئة الوطنية للحوار مجرد استشارية، من حق الرئيس قيس سعيد أن يقبل أو يرفض مقترحاتها.
ويرى الدكتور مهدي عبد الجواد الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إنه الشعب التونسي لم يعرف آلية هذا الحوار، وطبيعة الاتفاق الذي تم والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية للجنة وصلاحيتها.
واعتبر عبد الجواد، أن مشروع الدستور يتمتع فيه الرئيس بسلطة كلية وصلاحيات مطلقة، ولا يعبر هذا الدستور عن دولة ديمقراطية مدنية كما يريد الشعب التونسي.
