تونس.. هل بات انسحاب راشد الغنوشي من المشهد وشيكا؟
لم تثني بعض الضغوط الدولية والداخلية وخاصة من حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد في الذهاب نحو الأمام ضمن قراراته الأخيرة وفق الفصل الثمانين، فمع رفع الحصانة عن نواب البرلمان، أوقفت النيابة العامة عددا منهم بتهم مختلفة أبرزها المس بهيبة الدولة والفساد وسط توقعات بأن تشمل حملة الايقافات أعضاء من حزب النهضة وجمعيات مشبوهة، بعدما سمح القضاء بإجراء تحقيق حول تلقيها أموالا خارجية أثناء الانتخابات الماضية
وتبحث حركة النهضة عن مخرج لازمتها غير المسبوقة مع الرئيس والشارع الذي بات رافضا لها، حيث اصبحت تتخبط في دوامة الاختيارات بين محاولات تأليب الرأي العام الدولي على الرئيس عبر تصريحات الغنوشي الذي روج لأن تونس ستنزلق نحو الفوضى من جهة والمساعي للتهدئة والدعوة للحوار من جهة اخرى
ويبقى إعلان الحكومة الجديدة الخطوة الاكثر انتظارا في الاوساط السياسية والشعبية، بالنظر إلى أنها ستكون حكومة بمقاييس خاصة تنأى بها عن المنظومة السياسية التي فرضتها النهضة لسنوات.
وينتظر الشارع التونسي الاعلان المرتقب عن تشكيل الحكومة الجديدة في تونس بعد تفعيل المادة ثمانين من نص الدستور ورفع الحصانة عن النواب.
ومن جهتها قامت النيابة العامة بإيقاف عدد من النواب والسياسيين في قضايا منشورة امام المحاكم يتعلق بعضها بالفساد
ومن جانبها أكدت الكاتبة المتخصصة في الشئون السياسية فاطمة كراي، أن تونس لا تعاني من جمود في تشكيل الحكومة.
وأوضحت كراي، خلال تصريحات لها مع برنامج حصة مغاربية، أن الحكومة التونسية المقبلة لا تأتي في توقيت عادي ولن تمر على البرلمان المجمد.
وأضافت أن الولايات المتحدة وأوروبا ينظرون إلى تونس ويهتمون بعدم الاحتراب الداخلي وزعزعة الاستقرار.
وفي سياق متصل أكد الكاتب والباحث السياسي قاسم الغربي، أن حركة النهضة هددت بالنزول للشارع وقد لاقت الدعوة رفض واستهجان من جميع الأطراف السياسية.
وأوضح أن كثير من الأطراف السياسية الرافضة لتحركات الرئيس التونسي الأخيرة أعلنت رفضها دعوة الغنوشي بالاحتكام للشارع.
وأشار إلى أن عدد من قيادات حركة النهضة رفضوا دعوة الغنوشي للنزول للشارع.
وشدد على أن الغنوشي يعيش الآن عزلة سياسية حتى داخل حركة النهضة نفسها.