إلى أين تتجه حركة النهضة الإسلامية التونسية، هل تغير «الثوب والجلد»، بحسب تعبير الدوائر السياسية في تونس، أم هل تضحي بزعيمها ومؤسسها راشد الغنوشي، بعدما كشف عن توجهات لبيرالية عصرية، أم أنها ستضطر على الإبقاء عليه خوفا من الانفجار داخل الحركة.. التساؤلات داخل الشارع السياسي التونسي، تبحث عن إجابة سوف تنعكس بالضرورة على المشهد السياسي.
الحركة الإسلامية «حزب عصري»
التساؤلات فرضتها مؤشرات واضحة كشفت عن توجه جديد للغنوشي، باستعارته خطابا ليبراليا في أوج أزمة الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وعبر عن رغبته أن تكون «النهضة» حزبا عصريا لا يعادي الدولة، ما تراه القوى السياسية العلمانية في تونس، توجها قسريا أمْلتْه عوامل داخلية وخارجية، في ظل انكسار مشروع الإسلام السياسي، حتى أنه غامر بالقول إنه كان يتمنى لو أن القوات التونسية، هي من وجه الضربة القاصمة للعناصر الجهادية في صبراته الليبية المجاورة للحدود مع تونس.
خيارات صعبة أمام الفكر الإخواني
يبدو أن حركة «النهضة»، أمام خيارات صعبة تهدد وحدتها الداخلية، وربما تلحق بالأزمة التي فككت حزب نداء تونس، شريكها في السلطة، والذي ضربته موجة الاستقالات والانشقاقات قبل ثلاثة شهور.
ويرى المحلل السياسي التونسي، كمال بن سعيد، أن حركة النهضة نفسها، تطرح التساؤلات حول ما وصفته بالنهج الفكري الجديد للغنوشي، وما يتعارض تماما مع الفكر الإخواني للحركة، ولكنها مضطرة للتكتم على الأزمة.
ورغم ما يعرف عن الغنوشي من نهج استبدادي في القيادة، بمبدا إخواني ثابت لا يقبل سوى السمع والطاعة، فإن الحركة تدرك تماما أن الغنوشي، هو الرهان الوحيد لإنقاذ حركة النهضة من التفكك والانهيار.
التوجس من مرحلة حرجة
من الصعب، وفقا لتقرير المركز التونسي للدراسات، أن تبجث حركة النهضة عن زعامة جديدة، وفي ظل غياب أي قيادي يرقى إلى مستوى منافسة مكانة الغنوشي، ولذلك جنحت القيادات المهادنة والقيادات الغاضبة، إلى نوع من التسوية تقضي بحصر خلافاتها تحت سقف محدد بعيدا عن سقف رئاسة الحركة، ومن غير الوارد اليوم داخل الحركة إحداث تغيير على مستوى الرئاسة، وسيواصل الغنوشي قيادة الحركة.
بينما ترى قوى سياسية علمانية أن بقاء الغنوشي رئيسا للنهضة، يعد مؤشرا على أن الحركة الإسلامية لا ترى نفسها حزبا سياسيا، دون قيادة مؤسسها في ظل توجسها من مرحلة حرجة قادمة لا تخلو من الهشاشة التنظيمية والسياسية، ما يفرض على الحركة «المواءمة السياسية»، ولذلك بحسب تأكيد قيادي بارز في الحركة، فإن الغنوشي سيواصل قيادة الحركة بعد مؤتمرها القادم ولكن في إطار «حزب حكم وبرامج»
«حزب حكم وبرامج»
وتعبير «حزب حكم وبرامج» لم يرق لقبول القوى السياسية والشعبية، وتراه تعبيرا غامضا ومطاطا، وغير مفهوم، ودعت حركة النهضة إلى عدم المشاركة في «أي عمل سياسي”» قبل أن تقوم بـ«إصلاحات جوهرية» تقودها إلى «حزب مدني ديمقراطي» لو كان الغنوشي صادقا في توجهاته وليست مجرد مناورة يحتمي بها الإسلام السياسي في مواجهة المتغيرات داخل المنطقة والرفض الشعبي العربي للحركات والجماعات الإسلامية.
ويشير الخبير التونسي في جماعات الإسلام السياسي، علية العلاني، إلى أن النهضة لم تتخلص بعد من إخوانيتها وأن محاولتها استبدال كلمة إسلام سياسي بإسلام ديمقراطي، هي كذبة جديدة لن تحل المشكل، لأنه استبدال في المصطلحات لا في المضامين.
وقال لصحيفة الصباح التونسية، إن النهضة يلزمها 10 سنوات لـ«تأسيس حزب سياسي مدني قولا وفعلا، تقنع به قواعدها الذين تربوا مدة 45 سنة على الفكر الإخواني المدمر».
الخلافات قائمة
وتتفق القوى السياسية في تونس، على أن الغنوشي، لو كان حريصا على استقرار تونس فإن عليه إقناع قواعده بأن ما تلقوه منذ عقود يجب أن يتخلوا عنه لأنه فكر فاسد، دمر الأوطان وقسم العائلات وأضر بالنمط المجتمعي الذي تربى عليه التونسيون.
وبصرف النظر عن الصدق أو المناورة، فإن الخلافات قائمة بالفعل داخل النهضة، إلى حد تصريح، المفكر الإسلامي ومؤسس الحركة، عبد الفتاح مورو، في وقت سابق بأن الغنوشي يدير النهضة كما لو أنه يدير شركة عائلية، ويواجه الغنوشي انتقادات لاذعة من قبل قيادات تاريخية وأيضا من قبل قيادات الجيل الثاني على خلفية احتكاره، بمعية المقربين منه، مواقع صنع القرار النهضاوي، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز نسبي لصورته بين الإخوان، كما جاهرت قيادات النهضة بوجود خلافات كثيرا ما استمات التنظيم الكتوم في”حصرها”
وبقي التساؤل داخل الساحة التونسية: هل يهتز مقعد الشيخ داخل النهضة، أم هل تكتفي القيادات الغاضبة والصامتة، بانتزاع أكثر ما يمكن من مواقع صنع القرار عبر الرهان على المؤتمر العام المقبل الذي ينتظر أن يفرز قيادة جديد، وفي كل الحالات سوف تنعكس النتائج على المشهد السياسي التونسي.
