تونس.. هل تنجح حكومة المشيشي في إبرام اتفاق مع صندوق النقد؟
بناء على توافقات سابقة، تدخل تونس شوطا جديدا من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تلزم الحكومة على تبني برنامج يشمل خفض دعم المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، و مراجعة نظام دعم أسعار بعض المواد الأساسية مثل الخبز و المحروقات.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن تونس مطالبة بتحسين ترقيمها السيادي لتجنب شبح الإفلاس، في بلد بلغت فيه المديونية سقف 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبقى الحصول على قرض جديد، حسب الطلب الحكومي، رهين خفض فاتورة الأجور و إعطاء أولية الانفاق لقطاعات الصحة و الاستثمار.
ويُعد فشل المفاوضات، حرمان البلاد من الاقتراض مجددا لكن الضمان الوحيد هو الالتزام بالتعهدات و تحسين اقتصاد انكمش بنسبة 8.8 بالمائة آخر العام الماضي.
وهذه المفاوضات غير مضمونة النتائج، تكون فيها تونس المنهكة اقتصايا و اجتماعيا مطالبة بتنفيذ خارطة طريق واضحة تبدأ بتحقيق الاستقرار السياسي.
وقال فؤاد ثامر، عضو مجلس نواب الشعب عن قلب تونس، عبر برنامج حصة مغاربية، إن ما تمر به تونس، من أصعب فترات على الإطلاق، حيث لم تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية بهذا الشكل من قبل، مشيرا إلى هذه الأزمة، جاءت نتيجة تراكمات لأخطاء حكومات سابقة.
واعتبر ثامر، ان الحل الوحيد أمام الحكومة، هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن تنجح تلك المفاوضات في الحصول على القرض، لإخراج تونس من كبوتها.
من جانبه، قال رضا شكندالي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع في تونس حرج جدا، في ظل تراجع السياحة بسبب تداعيات أزمات كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادي واضح.
وأشار شكندالي، إلى أن المناخ السيسي والاجتماعي الذي تعيشه تونس، والصراع بين رأسي السلطة النتفيذية، يصعب من الحصول على قرض من صندوق النقد، خاصة أن الاشتراطات الخاصة بالحصول على القرض، في غاية من الصعوبة، حيث يتطلب إصلاح المؤساست العمومية، وتقليل الدعم، وتخفيض الأجور، وهذه أمور من الصعب على الحكومة تحقيقها.
