يبدو أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بدأ خطوات حذرة ، وصفتها الدوائر السياسية في تونس ، بأنها «ناعمة» على طريق الإنقلاب على النظام البرلماني، باتجاه النظام الرئاسي داخل المساحة الضيقة التي خولها له الدستور .. وبات واضحا أن هناك تضاربا بين رئيس دولة «مؤمن» بالنظام الرئاسي، وبين دستور يفرض النظام البرلماني المعدل، ولا يسمح بمخالفته إلا بعد استيفاء إجراءات تعديله.
ولكن هل بقي السبسي فعلا مكتوف اليدين؟
مدرسة «بورقيبة»
يشير سياسيون وخبراء ، إلى أن الرئيس الباجي، سليل «المدرسة البورقيبية» التي تؤمن بزعامة الرئيس وقيادته وأبوته، لكن النظام البرلماني لا يضمن لرئيس الدولة الزعامة المطلقة ولا القيادة التامة ولا أي نسبة من حق الأبوة، خاصة وأن الدستور الحالي قسم السلطة التنفيذية على رئيسي الجمهورية والحكومة (الفصل 71)، وجعل لكل رئيس صلاحيات محددة، على عكس الدستور السابق الذي ينص على أن «رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول» .
البرلماني .. «لا يناسب المجتمع التونسي»
الرئيس السبسي، يؤكد أن النظام الجديد «البرلماني»، لا يناسب المجتمع التونسي، وأن النظام الرئاسي هو الذي يناسبه» .. وسبق أن كشف السبسي، في حوار بثته القناة الوطنية الأولى، في20 مارس / آذارالماضي، عن عدم رضاه عن النظام السياسي الحالي، لأنه أقرب إلى البرلماني منه إلى الرئاسي، ولأنه «لا يوجد نظام صالح لكل مكان وزمان» على حد تعبيره.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي، عادل العوني، عادل العوني، أن النظام السياسي الحالي لا يصلح للفترة الحالية، وهذا ما ينادي به العديد من السياسيين والخبراء، وأن قايد السبسي مقتنع بهذا الرأي، وأن تتالي اجراءاته وقراراته في هذا الاتجاه ، تدل على هوسه بالانقلاب على النظام البرلماني دون أن يترك بصمات مادية تدينه بالانقلاب على الدستور
على أبواب «قصر قرطاج»
ومن هنا يمكن بسهولة ملاحظة تضخم مكانة رئاسة الجمهورية على حساب رئاسة الحكومة، حتى أصبح قصر قرطاج «الرئاسي» مع السبسي، مزارا لأصحاب القرار والفاعلين، أكثر من قصر الحكومة في القصبة، والديل أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسلفه الحبيب الصيد، يزوران السبسي في مقره ويستمعان إلى نصائحه وتوجيهاته، كما كان يفعل رئيس الحكومة الأسبق، محمد الغنوشي، أمام الرئيس المعزول زين العابدين بن علي.
وأوضح تقرير لصحيفة الشروق التونسية، إذا كان للسبسي كامل العذر، بأن يطبق سياسة رئيس جمهورية في نظام رئاسي .. ولكن لا يوجد عذر لكل من رئيسي الحكومة، الحالي والسابق ، «الشاهد، والصيد»، في الإذعان لرئيس جمهورية يقاسمهما في نظام برلماني صلاحيات السلطة التنفيذية دون أن يكون مسؤولا عنهما ولا مسائلا لهما !! وأن المبرر الوحيد أن الرئيس السبسي، يملك من الدهاء والتجربة وقوة الشخصية وتقديس النظام الرئاسي ما يساعده على تضخيم سلطاته المحددة والمحدودة، ويجعله رئيسا بصلاحيات نظام رئاسي داخل نظام برلماني ومع ذلك لم يكتف بهذا بل راح يتدرج في إجراءاته العملية، على طريق النظام الرئاسي.
صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية
ويشير التقرير، إلى مؤشرات تؤكد «تضخم» فكرة النظام الرئاسي لدى الرئيس التونسي، ومنها التغييير الوزاري الأخير، وترشيح الشاب متواضع الخبرة السياسية، يوسف الشاهد، لرئاسة الحكومة، وقد جاء التغيير من حيث التوقيت، عندما اشتد عود رئيس الحكومة السابق « الحبيب الصيد» وندر وقوفه على باب قصر الرئاسة في قرطاج..وهذه الحقيقة وقف عليها العديد من الساسة والملاحظين، وقد يكون رئيس الحزب الوطني الحر، سليم الرياحي، أكثر صراحة ووضوحا في التعبير عن هذا الرأي بالقول إن «قايد السبسي استولى على صلاحيات رئيس الحكومة والأحزاب لينحرف النظام البرلماني إلى نظام رئاسي»
والأهم من هذا ، بحسب التقرير، أنه أجرى تعديلات على هيكلة وزارة الداخلية، وتحويل سلطة الإشراف على الولاة (المحافظين) من رئاسة الحكومة إلى وزارة الداخلية، مما يجعل لرئيس الجمهورية سلطة غير مباشرة على الوالي باعتبار إشرافه الدستوري على ملف الأمن وترأسه المجلس الأعلى للأمن.
وبحسب المراقبين في تونس، إذا كان لرئيس الحكومة العديد من الصلاحيات، فإن أمام الرئيس السبسي، متسعا من الوقت لتجريده منها واحدة بعد أخرى.
