قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القاضي فاروق بوعسكر، إن من واجب الهيئة ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لافتا إلى أن إيداع أحد المرشحين السجن، وهو نبيل القروي، كان على أثر بطاقة قضائية، ولا دخل لهيئة الانتخابات في هذا المسار القضائي، والسلطة القضائية في تونس مستقلة.
وأكد “بوعسكر” في تصريحات لـ”الغد”، أن الهيئة تقدمت بطلب رسمي للجهات القضائية ممثلة في وزارة العدل وقاضي التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء، لتمكين المرشح المسجون على الأقل، من إجراء مقابلات صحفية وتليفزيونية من داخل السجن، وهي إمكانية يتيحها قانون السجون التونسي، وننتظر الرد الرسمي من القضاء في هذا الطلب.
ولفت “بوعسكر” إلى أن المناظرات بين المترشحين للانتخابات الرئاسية تجرى لأول مرة في تاريخ تونس، تقوم بها مؤسسة التليفزيون التونسي، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وهناك لجنة تقوم بتنظيم جميع تفاصيل المناظرات، بدءا من إجراء القرعة ووضع الأسئلة، وكتجربة أولى تعد ناجحة، ولم نسجل خروقا أو تجاوزات في مناظرات تمت خلال 3 أيام.
وأشار إلى أن تونس لن تدخل في مرحلة الخرق الدستوري المتعلقه بمدة رئيس الجمهورية المؤقت، موضحا أنه بعد تعديل قانون الانتخابات من جانب البرلمان، وتم الضغط على بعض الآجال المتعلقة بالطعون، وبالتالي مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، لا خوف على تجاوز العهدة الوقتية للقائم برئيس الجمهورية والبالغه 90 يوما ، إذ إن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني قبل 23 أكتوبر، وهو الآجل الأقصى لمدة رئيس الجمهورية المؤقت.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس إلى تمكين المرشح الرئاسي نبيل القروي المعتقل بتهم فساد من القيام بحملته الانتخابية.
واختتمت في تونس المناظرات التليفزيونية بين مرشحي الرئاسة، وعقدت المناظرة الثالثة والأخيرة بين 8 مرشحين، وكانت المناظرات وهي الأولى في تاريخ تونس، بدأت مساء السبت بمشاركة 9 مرشحين في كل جولة، يتناظرون فيها في الإجابات عن أسئلة معدة سلفا لإقناع الناخبين الذين يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الخامس عشر من الشهر الحالي.
