«تويتر» تسمح للمستخدمين بإدماج التغريدات بشكل أيسر

شرعت المفوضية الأوروبية، في إجراء 5 تحقيقات ضد شركات «ألفابت» المالكة لغوغل وأبل وميتا المالكة لفيسبوك، بشأن عدم الامتثال للقانون.

وذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أنها ستقوم بالتحقيق مع هذه الشركات بشأن عدم امتثالها لقانون الأسواق الرقمية؛ لضمان الأسواق الرقمية مفتوحة ومنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس/آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابت بشأن التوجيه في غوغل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لغوغل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و«نموذج الدفع والموافقة» لميتا.

شاهد| البث المباشر
………………………………………………

أمر قاض أمريكي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في تويتر العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، والتي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى إكس.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في نص قرار أعلن يوم الاثنين إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه اشترى خمسة بالمئة من أسهم شركة تويتر.

ورفض القاضي في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.

ولم يرد محامو ماسك يوم الثلاثاء على طلبات للتعليق.

وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد عن 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في تويتر والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2 بالمئة في أبريل نيسان 2022.

وأضافوا أنهم باعوا أسهما في تويتر بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن ماسك فعل ما كان يفعله سرا.

قال كبير مسؤولي السياسات في شركة ميتا بلاتفورمز لرويترز خلال مقابلة إن الشركة استخدمت منشورات عامة في منصتي فيسبوك وإنستغرام لتدريب المساعد الافتراضي الجديد الخاص بها (ميتا إيه.آي) القائم على الذكاء الاصطناعي.

لكن الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي استثنت المنشورات الخاصة المتبادلة مع الأسرة والأصدقاء في إطار جهودها لاحترام خصوصية المستخدمين.

وقال نيك كليج رئيس الشؤون العالمية في ميتا إن الشركة لم تستخدم أيضا الدردشات الخاصة الموجودة في خدماتها للتراسل كبيانات تدريبية للنموذج واتخذت خطوات لتصفية البيانات الخاصة من قواعد البيانات العامة المستخدمة في التدريب.

وأضاف على هامش مؤتمر «كونيكت» السنوي الذي تقيمه الشركة هذا الأسبوع «حاولنا استثناء قواعد البيانات التي تتضمن كميات ضخمة من المعلومات الشخصية»، مضيفا أن «السواد الأعظم» من البيانات الذي استخدمته ميتا للتدريب كان متاحا بشكل عام.

وساق (لينكد إن) مثالا على موقع إلكتروني تعمدت ميتا ألا تستخدم محتواه لدواعي الخصوصية.

معضلة الملكية الفكرية

وتقيّم الشركات كيفية التعامل مع المواد الخاصة أو المحمية بحقوق الملكية الفكرية التي تراكمت في تلك العملية والتي ربما تعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إنتاجها، وذلك في ظل مواجهتها دعاوى قضائية من منشئي بيانات يتهمونها بانتهاك حقوق الملكية.

وقالت ميتا إنها أنشأت المساعد باستخدام برمجيات وخدمات ومواد تستند إلى نموذج (لاما 2) اللغوي الكبير الذي أصدرته الشركة للاستخدام التجاري العام في يوليو تموز.

وسيستطيع المساعد توليد النصوص والأصوات والصور وسيتمكن من الوصول إلى معلومات في الزمن الفعلي من خلال شراكة مع محرك البحث بينج المملوك لمايكروسوفت.

وذكر كليج أنه بخصوص مواد حقوق الملكية فإنه يتوقع «قدرا معقولا من التقاضي بخصوص ما إذا كان المحتوى الإبداعي مشمولا أم لا بمبدأ الاستخدام العادل الحالي» الذي يتيح استخداما محدودا للأعمال المحمية لأغراض مثل التعليق والبحث والمحاكاة.

وأشار متحدث باسم ميتا إلى أن شروط الخدمة الجديدة تمنع المستخدمين من توليد محتوى ينتهك الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك في معرض سؤاله عما إذا كانت ميتا قد اتخذت أي خطوات لتفادي إعادة إنتاج الصور الخاضعة لحقوق الملكية.