حذر تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في لبنان من خطورة الوضع الاقتصادي، الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون.
ودعا التيار إلى تضافر الجهود لتأمين حاجاتهم خاصة مع تمديد فترة الإغلاق العام في لبنان، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.
وشكل التكافل الاجتماعي بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى مساهمات الجمعيات الأهلية والمغتربين ورجال الأعمال، سندًا لهم في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يعاني منها لبنان، والتي انعكست بشكل مأساوي على المخيمات مع غياب الدور الفعلي لوكالة الأنروا ومنظمة التحرير، والخوف من تفاقمها في ظل تمديد فترة الأقفال العام وارتفاع نسبة البطالة بين اللاجئين.
ومن ضمن أولويات الأونروا تأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إذ أن حصة الفلسطينيين من الدفعة الأولى منه تغطي 30% فقط من مجموع اللاجئين، ومن ضمنهم الفلسطينيون النازحون من سوريا.
القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في لبنان، أحمد عبد المجيد، قال إنه لا توجد خطط استراتيجية لمواجهة الأزمات في المخيمات.
وأكد عبد المجيد، أن هناك فشلا في مواجهة أزمات أبناء الشعب الفلسطيني، وأن وكالة الأونروا يجب أن تكون لديها خطط طارئة وسريعة لتأمين هذا النقص.
وتقدم تيار الإصلاح بأكثر من مبادرة منذ انتشار فيروس كورونا لمساعدة العائلات الأكثر حاجة، من بينها إنشاء صندوق يضم الفصائل والأونروا والجمعيات الأهلية لحشد الدعم المالي، لكنها لم تلق تجاوباً، وهو يعمل ضمن إمكانياته المتوفرة لتخفيف الأعباء عن اللاجئين.
