تيار الإصلاح يدعو القوى الفلسطينية للتوجه نحو القدس

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» سؤالا مثيرا يقول: ماذا لو جاء الموت إلى رئيس وزراء في السلطة؟، وركزت في تقرير يجيب على هذا السؤال حول موقف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

جاء اهتمام الصحيفة بطرح السؤال بعد العملية الجراحية، التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، وقالت الصحيفة: «خضوع نتنياهو لعملية جراحية،أعاد المخاوف بشأن صحة رئيس الوزراء البالغ 74 عاما إلى الواجهة، إلى جانب تساؤلات حول تداعيات تدهور صحته فجأة، بشكل يمنعه من إدارة شؤون الدولة، أو الأسوأ من ذلك»، وتساءلت الصحيفة: ماذا لو لم تسر العملية بشكل جيد وتوفي نتنياهو خلالها؟

ونقلت الصحيفة عن أمير فوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قوله إنه إذا مات رئيس وزراء في منصبه، «فالنتيجة تكون كما لو أن الحكومة قد استقالت في نفس اليوم».

وأضاف: «بدلا من ترك البلاد بلا قيادة، يجتمع مجلس الوزراء بسرعة ويجري تصويتا بأغلبية بسيطة لتعيين عضو كنيست – على الأرجح من بين أعضاء المجلس – كرئيس وزراء بالوكالة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

ويتوجب على الرئيس، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 14 يوما.

وتابع فوكس: «رغم أن نائب رئيس الوزراء، ليفين في هذه الحالة، قد يكون له أفضلية في المنافسة، إلا أنه لن يتم تعيينه تلقائيًّا لملء منصب رئيس الوزراء، الأمر كما لو أننا نجري انتخابات».

وأوضح أنه إذا فشل رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس في تشكيل ائتلاف عملي، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات بالفعل.

الصحيفة قالت إنه منذ عودته الثالثة إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض نتنياهو تعيين رئيس وزراء بالوكالة رسميا لتولي المسؤولية، إذا أخلى مقعده فجأة أو أصبح عاجزًا.

وأضافت أن القانون الإسرائيلي يتطلب تعيين شخص قائم بأعمال رئيس الوزراء، ليتدخل في المواقف التي يكون فيها الزعيم إما في الخارج أو غير قادر مؤقتًا على أداء واجباته، كما هو الحال أثناء إجراء طبي ينطوي على فقدان الوعي. وبموجب القانون، قام نتنياهو بتعيين رئيس وزراء مؤقت بالنيابة، كلما كانت هناك حاجة.

عندما يكون رئيس الوزراء عاجزًا دون تعيين رئيس وزراء بالنيابة، تختار الحكومة بديلًا مؤقتا له بأغلبية بسيطة في مجلس الوزراء.

وبحسب قانون الأساس الحكومي شبه الدستوري، فإنه «في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من أداء مهامه بشكل دائم، تعتبر الحكومة مستقيلة في اليوم الـ101 من تولي بديل له».

بعد اليوم الـ 101، يعتبر القانون كما لو أن رئيس الوزراء قد مات ويقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة جديدة – وإذا لم يتمكن عضو الكنيست من القيام بذلك، فيتم إجراء الانتخابات.

وفي حديثهم مع تايمز أوف إسرائيل في العام الماضي، أوضحت مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن تردده في تعيين رئيس وزراء بالوكالة ينبع من مخاوف من أن يعاني من مصير شارون. ليس التعرض لسكتة دماغية، بل تعيين خليفة غير مقصود له.

فعندما دخل شارون في غيبوبة في 4 يناير/ كانون الثاني 2006، والتي لم يخرج منها حتى وفاته عام 2014، وتولى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت تلقائيا إدارة الحكومة، ليصبح رئيسا لحزب كاديما الذي كان يتزعمه شارون.

بينما يتعين على مجلس الوزراء اختيار بديل مؤقت لرئيس وزراء عاجز، فإن السؤال الأكثر حساسية والمثير للجدل هو حول من يحق له أن يقرر ما إذا كان رئيس الوزراء عاجزا أم لا.

وحتى الآونة الأخيرة، كان هذا القرار يعود إلى المستشار القضائي، لكن تغير ذلك مع إقرار قانون التنحي، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، في مارس/آذار الماضي.

وينص القانون – الذي يقصر الإعلان عن عجز رئيس الوزراء على أسباب «العجز الجسدي أو العقلي فقط» – على أن هناك طريقتين فقط لإقالة رئيس وزراء من منصبه: إما عن طريق إبلاغ الكنيست بتنحيه أو من خلال عزله في تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء، على أن يتم تأييد القرار بعد ذلك بأغلبية ساحقة من 90 عضوا في الكنيست.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حمّل أحمد الطيبي، النائب في الكنيست، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بينيامين نتنياهو، المسؤولية عن أي مساس بحياة الأسير القائد مروان البرغوثي، الذي يقبع في الحجز الانفرادي بسجن مجدو، شمالي إسرائيل.

وقال الطيبي إن حياة البرغوثي في خطر بسبب الاعتداءات المتكررة عليه من أفراد مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأضاف أنه «في الآونة الأخيرة، استشهد 13 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، جزء منهم، ووفقًا لرواية العائلات والمحامين، استشهدوا بسبب التعذيب.. أمس، وصل إلى علمي أن الأسير القائد مروان البرغوثي المعتقل في سجن مجدو قد تعرض للاعتداء الجسدي مرتين، الأولى في السادس من مارس والثانية في الثاني عشر من مارس، ونزفت دماؤه».

وتابع: «أحذر من أن الاعتداء على البرغوثي أو أي أسير آخر يهدف إلى المساس بحياتهم وتعريضهم للخطر، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية ورئيسها شخصيا، وكذلك مصلحة السجون، حيث إن حياه مروان البرغوثي في خطر بسبب تكرار الاعتداء عليه».

مركزية فتح

استنكرت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها الأسير القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية، وبقية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، من عزل وتعذيب تعرض حياتهم للخطر.

وقالت المركزية إن الحرب الشرسة التي تقودها إدارة سجون الاحتلال على الحركة الأسيرة لا تقل ضراوة عن المعركة الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، محذرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة هذا العدوان الغاشم على الأسرى، الذي يتعارض مع القوانين الدولية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 7 آلاف مواطن من الضفة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مطالبة بضرورة الإفراج عنهم فورا.

وبينت أن الاعتداء على مروان البرغوثي هو اعتداء على اللجنة المركزية برمتها، وهذا الاعتداء وتهديده بالقتل، يأتي في سياق الحملة المسعورة للاحتلال وأدواته ضد الحركة الأسيرة، من خلال التضييق على معتقلينا البواسل، وممارسة أبشع أنواع التنكيل والإهانة والحرمان والتجويع.

وشددت المركزية على أن القائد مروان البرغوثي يجسد بصموده صمود الحركة الأسيرة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته.

من هو مروان البرغوثي؟

مروان البرغوثي هو سياسي فلسطيني بارز، وأحد الرموز القيادية الفلسطينية، اعتُقل عدة مرات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي العام 1986 جرى إبعاده عن أرض الوطن، وعاد في العام 1994 ضمن اتفاقية أوسلو، وانتخب نائبًا للشهيد القائد فيصل الحسيني، وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية.

وفي عام 1996 انتُخب عضوًا في المجلس التشريعي لحركة فتح، وكان أصغر عضو فيه، لعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي أثر ذلك قبضت السلطات الإسرائيلية عليه عام 2002.

ويعد البرغوثي أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح، وأول نائب فلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسجن المؤبد.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد