تيار المستقبل: الحكومة اللبنانية تتمادى في «اللامبالاة» والبلد تغرق بالعتمة
قالت كتلة المستقبل اللبنانية، إن الحكومة تتمادي في سياسة اللامبالاة تجاه الأزمات الحياتية التي تواجه اللبنانيين، فبدلاً من زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تُغرق البلاد بالعتمة وبأزمات محروقات ومياه وغذاء وتقف عاجزة عن لجم انهيار أسعار صرف الليرة واستمرار الأرتفاع الجنوني بأسعار السلع.
ورفضت كتلة المستقبل اللبناني برئاسة سعد الحريري، قيام رئيس الحكومة حسان دياب، بالهجوم على دول شقيقة وصديقة للبنان، وتعرض “دياب” للسلك الدبلوماسي.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر عن اجتماعها مساء اليوم، أنها تستهجن أن يصدر هكذا كلام عن شخص يشغل موقع رئاسة مجلس الوزراء وترفض الكتلة أن يتحول هذا المقام إلى صندوق بريد لتوجيه رسائل غب الطلب أو مكاناً لتقديم طلبات اللجوء السياسي.
وأكدت أن بعض التصريحات والمواقف لأركان العهد وحكومته تتحدث في مجالسها عن ضرورة تغيير الحكومة وتوحي في نفس الوقت بأن الرئيس سعد الحريري يسعى للعودة الى رئاسة الحكومة، هدفها التضليل وذر الرماد في العيون، وعلى الفريق الذي شكل حكومة العهد وبدلاً من محاولات رمي المسؤولية على الآخرين وتصوير الأمر على أن هناك شروطاً خاصة وشخصية، أن يتحمل مسؤولية التصدي للأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها وإنقاذ البلد عبر المباشرة بالإصلاحات وأولها في قطاع الكهرباء وإجراء مصالحة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي وليس التباهي بالحديث عن انجازات غير موجودة إلا في مخيلة مطلقيها.
واعتبرت الكتلة ، بحسب بيانها ، أن ما يقوم به بعض القضاة في المحكمة العسكرية من مخالفة للأصول القانونية، كما حصل في استدعاء الشيخ سالم الرافعي والكيل بمكيال مذهبي، هو أمر خطير ما عاد ممكناً السكوت عنه، محذره من سعي جهات لاستغلال حالة إنعدام التوازن والإنهيار الحاصل على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنبش بعض الملفات وإرساء نظام بوليسي لا يمت إلى دولة القانون بصلة.
وتساءلت “الكتلة”: “كيف يلاحق من نجا من الاغتيال مرتين، الأولى في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس والثانية برصاص القنص في طريقه إلى عرسال في مسعى لاستعادة العسكريين المخطوفين، بينما يبقى المفجّر حراً طليقاً والقناص مجهولا؟”.
وأوضحت كتلة المستقبل، أنها لم تفاجأ بسياسة غب الطلب التي تعتمدها الحكومة تجاه التعيينات، لا سيما التعيينات الخاصة بقطاع الكهرباء والمعلقة منذ ثلاث سنوات بسبب اصرار الحزب الحاكم على تجيير القطاع لإدارة مباشرة من وزير الحزب والطاقم التابع له في وزارة الطاقة.
وتابع البيان: “لقد بحت الأصوات من أهل السياسة والاختصاص وهي تطالب برفع اليد عن قطاع الكهرباء ووضع حد لمسلسل الهدر القائم والتمادي في تعطيل تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس الادارة، غير أن النتائج التي انتهت اليها الحكومة كانت مخيبة للآمال كالعادة وشكلت حلقة جديدة من حلقات اقتسام المغانم الادارية، على حساب المصلحة العامة”.
وأردف البيان: “لقد قدم العهد وحكومته الصماء، نموذجاً مكرراً عن الأداء المريب ورسالة إلى كل المعنيين في الداخل والخارج بأن قطاع الكهرباء لم يتحرر من الآسر السياسي والحزبي، وأن واقع الحكم والحكومة ينطبق عليه القول الشائع: فالج لا تعالج”.
