عشية 9 إبريل/نسيان الجاري، استيقظ مصريون، على بيان صادر عن الحكومة المصرية، يقر بإن جزيرتي تيران وصنافير الحدوديتان، تقعان داخل المياه السعودية، وأن مصر تولت حمايتهما بطلب الملك عبد العزيز آل سعود.
ورغم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والمملكة، خلال زيارة وصفت بالتاريخية للعاهل السعودي الملك سلمان، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، آلا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء مصر، فشل فى الترويج للقرار المفاجئ، رغم نشره محفظة وثائق تثبت -حد قوله- ملكية الجزر للمملكة.
وبدا ذلك الفشل، شديد الوضوح، من تعليقات مصريين على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وخروج تظاهرات غاضبة ورافضة للاتفاقية، الجمعة الماضي، في احتجاجات عرفت باسم جمعة الأرض، ووصفت بأنها الأكبر، منذ تولي السيسي زمام الحكم.
الأزمة في حوزة البرلمان..
وأكد محمد فؤاد، النائب بمجلس الشعب المصري، «للغد» أن أزمة تيران وصنافير، أصبحت في حوزة البرلمان، مضيفا أن حزب الوفد أعلن احترامه لمواد الدستور وطالب بتشكيل لجنة مختصة من الخبراء لتوضيح الصورة الحقيقة حول تلك الأزمة، كما أكد أن مصر بلد مؤسسات، وأن السلطة حاليًا لا تتمثل في شخص واحد، ويعطي الدستور صلاحيات مشتركة بين البرلمان رئيس الجمهورية.
يبدو موقف البرلمان المصري، عصيبًا، خاصة مع تأكيد السيسي في حوار ضم ممثلين عن الشعب المصري، أن الجزيرتان سعوديتان، وفق تقارير سيادية ووثائق مصرية، وهو ما يرفضه الشارع بدعوى أن «الأرض لمن بذل من أجلها الدماء».
وهو ما دفع النائب محمد أنور السادات، اليوم الأحد، لإطلاق تحذيرات من التسرع في الموافقة على الاتفاقيات بدعوى دعم الحكومة في مسارها دون النظر إلى إرادة الشعب وأراء الجماهير، التي عبرت عنها في الأيام السابقة، بـ«رفض قاطع للتفريط في أي حبة من رمال الوطن الذي ارتوى بدماء أبنائه».
ودعا السادات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة، بحضور ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، لمناقشة وإعداد الترتيبات اللازمة، لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية، مضيفًا أنه يجب على مجلس النواب دراسة الموضوع بدقة وروية، ويجب تشكيل اللجان لفحص الوثائق التاريخية الموجودة في المكتبات العالمية المتعلقة بالموضوع، على أعلى مستوى فني.
وتابع السادات «كذلك استدعاء الخبراء من جمعيات الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي، للوقوف على حقيقة السيادة على الجزر محل الخلاف، في لجان استماع مفصلة، تعلم النواب ومن بعدهم الشعب بحقيقة الأمر، من خلال بث تليفزيوني مباشر».
مصطفي بكري.. رأس الحربة في الهجوم على رافضي الاتفاق
على الجانب الآخر وقع 115 عضوًا بمجلس النواب، على بلاغ موجه للنائب العام، تقدم به مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ضد المحامي المصري طارق العوضي، على خلفية نشر الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يعد «قائمة سوداء بأسماء النواب الذين يوافقون على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وسيعلقها في دوائرهم»، وهو ما اعتبر النواب في بلاغهم، تهديدًا للسلطة التشريعية، وطالبوا بالتحقيق مع
العوضي، الذى أكد غير مرة، أنه تم جمع ما يقرب من 14 ألف توكيلًا، ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، متوقعًا أن يصل عدد التوكيلات الرافضة لضم جزيرتى تيران وصنافير إلى 100 ألف توكيلًا، وهو شريك مؤسس في جبهة حقوقية مصرية تسعي لإبطال قرار إعادة الترسيم أمام القضاء الإداري المصري، بدفوع عدم الدستورية.
المادة 151 من الدستور.. الحصن الأخير للسيادة المصرية
تنص المادة 151 من الدستور المصري المستفتى عليه عام 2014، أن «رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وكمحاولة احتواء غضب الشارع المصري، فإن أكثر من نائب، سارع بالتقدم بطلبات إحاطة عاجلة لرئيس مجلس النواب، من بينهم النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف «دعم مصر» الداعم للرئيس السيسي، لسرعة مخاطبة مجلس الوزراء بهدف الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية، وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها والحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التي تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية في نفس العام.
وأكد الخولى لموقع أصوات مصرية المحلي، ضرورة أن يقف جميع نواب البرلمان والشعب على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالًا لأي شك، وفقًا لأحكام المادة (151) من الدستور.
الشعب يحاسب الجميع..
وكشف السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه بمجرد وصول الاتفاقية للمجلس، سوف يتم تشكيل لجنة، لمناقشتها وإعداد تقرير تمهيدًا لاتخاذ قرار، قائلًا إن العقيدة المصرية تظل هي أكبر عائق أمام إنهاء أزمة تيران وصنافير الحدودية بين مصر والمملكة، «فعقيدة المصريين ثابتة منذ فجر التاريخ، في درء أي عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأي شكل من الأشكال، أو كما هتف المتظاهرين يوم جمعة الأرض: لا شيء يمكن مبادلته أو مقارنته بالأرض».
وهو ما عبر عنه وتمسك به النائب هيثم الحريري، الذي أوضح أن «قرار المجلس فيما يتعلق باتفاقية الجزيرتين، لن يكون إلا وفقًا لمستندات وأوراق رسمية» وقال الحريري، إنه تقدم بسؤال لرئيس الحكومة عن الاتفاقية، وينتظر وصول الاتفاقية للبرلمان لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
ويذكر أن الحريري رفض أي إمكانية لقبول مجلس النواب للاتفاقية، حرصًا على المساعدات التي تتلقاها مصر من السعودية، مؤكدًا أن «الشعب سوف يحاسب الجميع».
