وافق مجلس الشورى السعودي بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، خلال جلسته اليوم الإثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، تصريحات عن الدكتور يحيي بن عبد الله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشوري، قال فيها، إن «المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية، واستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس، الذين أكدوا على أهميتها ووافقوا بالإجماع على مشروعها».
يأتي ذلك في اليوم الذي دعت فيه قوى سياسية مصرية إلى تظاهرات معارضة للاتفاقية، والتي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافيران إلى المملكة العربية السعودية.
وأثارت الاتفاقية جدلا مصريا كبيرا منذ إعلانها، بين مؤيدين للقرارات، التي تقول إن المملكة العربية السعودية تملك الجزيرتين تبعا لوثائق تاريخية، وبين معارضين رافضين للاتفاقية، لأن مصر تمارس أعمال السيادة على الجزيريتين منذ عقود طويلة.
وقبل 10 أيام تظاهر بضعة آلاف أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين بوسط القاهرة، رفضا للاتفاقية، ودعوا إلى تظاهرات جديدة اليوم الإإثنين، الموافق عيد تحرير سيناء.
بينما كثفت قوات الأمن المصرية من تواجدها اليوم، الإثنين، في محيط ميدان التحرير والأماكن، التي تم الدعوة إلي التظاهر فيها، منعا لخروج أي مظاهرات.
ووقعت الحكومة المصرية في مطلع أبريل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة، كما وقعت أيضا اتفاقا على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين.
ووضعت الحكومة المصرية ملف الجزيرتين أمام مجلس النواب المصري، عملا للدستور، الذي ينص على ضرورة موافقة البرلمان على أي اتفاقية، وإصدار قرار بشأنها، ولم يناقشها مجلس النواب المصري حتى الآن.
