تيريزا ماي تجري تعديلات وزارية قبل تركيز جهودها على «بريكست»
بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الإثنين، تعديلات وزارية واسعة سعيا إلى إعطاء زخم جديد لحكومتها التي أضعفتها سلسلة فضائح، أثناء عام حيوي لمفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وأول من استبدلته ماي، هو رئيس الحزب المحافظ باتريك ماكلافلين، الذي حل محله براندون لويس في وزارة دولة بلا حقيبة، على ما أعلنت أجهزتها في بيان. وكان لويس يتولى سابقا وزارة الدولة لشؤون الهجرة.
ووجدت ماي نفسها في موقع حرج بعد إعلان المحافظين على حسابهم الرسمي على موقع «تويتر»، عن تولي وزير النقل كريس غرايلينغ، لتلك الحقيبة قبل محو التغريدة.
كما استقال الوزير البريطاني المكلف ملف أيرلندا الشمالية جيمس بروكنشير الإثنين لدواع صحية بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية التي عجزت مذاك عن تشكيل حكومة جديدة لامركزية.
وسرت توقعات بشأن تعيينات أخرى الإثنين والثلاثاء في التعديل الناتج عن إلزام نائب ماي داميان غرين الاستقالة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعدما أقر بالكذب بشأن صور إباحية عثر عليها في حاسوبه في برلمان وستمنستر.
وكانت استقالة غرين هي الثالثة لوزير في عدة أسابيع بعد وزير الدفاع مايكل فالون، الذي أطاحت به فضيحة تحرش جنسي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية بريتي باتيل، بعد إقرارها بخوض دبلوماسية موازية مع إسرائيل.
- أولوية بريكست
يترتب على الحكومة الجديدة تحديد موقفها سريعا بشأن «بريكست»، تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع بروكسل في يناير/ كانون الثاني، حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي مارس/ آذار، في شأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين.
ويرجح أن يحتفظ الوزراء الذين يقفون في الصف أول في هذا الملف بمناصبهم وهم خصوصا وزير المال فيليب هاموند، ووزيرة الداخلية أمبر راد، ووزير الخارجية بوريس جونسون، والوزير المكلف ملف «بركسيت» ديفيد ديفيس.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية تحدثت عن إمكانية فتح ماي منصبا وزاريا جديدا يكلف إعداد المملكة المتحدة لاحتمال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع بروكسل.
كما يتوقع استبدال عدد من الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذية الذين يمتلكون رصيدا سياسيا أدنى، مثل وزيرة التربية جاستين غرينينغ، ووزير الاقتصاد غريغ كلارك.
- انطلاقة جديدة
كذلك قد يتم استبدال رئيسة مجلس العموم أندريا ليدسوم، المكلفة العلاقات بين النواب والحكومة، لتدفع بذلك ثمة النكسة التي ألحقها البرلمانيون بتيريزا ماي في 13 ديسمبر/ كانون الأول، حين صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليفرضوا إجراء تصويت في البرلمان على بنود اتفاق «بريكست» النهائي.
وكانت الترجيحات تشير إلى أن ماي ستعين وزير الصحة الحالي جيريمي هانت نائبا لها خلفا لغرين، لكن يبدو ذلك الآن مستبعدا بسبب الأزمة التي يشهدها جهاز الصحة وسط موجة البرد الشديد التي تضرب البلاد.
وأخيرا، ستغتنم تيريزا ماي هذه الفرصة لترقية المزيد من النساء والشباب، وإدخال المزيد من التنوع العرقي إلى حكومتها.
قد يشكل هذا التعديل انطلاقة جديدة لرئيسة الوزراء التي واجهت معارضة شديدة في الأشهر الستة الأخيرة.
فبعدها أضعفها فشل حزبها المحافظ في الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران 2017، حين خسر غالبيته المطلقة، واجهت ماي خلافات دائمة داخل حزبها بشأن «بريكست»، أضعفت موقفها في المناقشات مع بروكسل.
لكن الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد الـ27 حول المرحلة الأولى من المفاوضات، عزز موقع تيريزا ماي وأعطى زخما جديدا لشرعيتها، وهو ما هي بحاجة ماسة إليه للشروع في المهمة الشاقة التي تنتظرها.
وأكدت ماي الأحد لشبكة «بي.بي.سي»، «هذا هو هدفنا». وأضافت، أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي «ميشال بارنييه نفسه قال، إنه يريد اتفاقا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، حتى يتمكن بعد ذلك من عرضه على البرلمان الأوروبي، ونأمل في أن يتمكن برلماننا من البت فيه قبل» ذلك.
