تيريزا ماي تسعى لطمأنة رجال الأعمال إلى مستقبل بريطانيا بعد «بريكست»
سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، لطمأنة رجال الأعمال المتخوفين من «بريكست»، في خطاب ألقته أمام أرباب العمل، ولكن من دون أن تقدم ردا واضحا حول مسألتين محوريتين هما التجارة والهجرة.
وقالت ماي أمام مئات من رؤساء الشركات جمعهم اتحاد الصناعة البريطانية، الجمعية الرئيسية لأرباب العمل في البلاد، إن «النهج المجدي يتطلب منا ألا نتسرع قبل الشروع في الجزء الأساسي من المهمة، وأخذ الوقت لتوضيح موقفنا قبل الانطلاق».
وكان معظم أعضاء الاتحاد يتمنون أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، غير أن البريطانيين قرروا خلافا لذلك في الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو/ حزيران. ويحض العديد من الشركات منذ ذلك الحين الحكومة المحافظة على الشروع في عملية الخروج على أساس واضح، لتبديد الغموض الذي يثير قلق أوساط الأعمال.
وسبق ماي إلى المنبر رئيس اتحاد الصناعة البريطانية بول دريشلر، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى سلوك طريق «هادئ» للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورددت ماي أنها لا تنوي «التعليق على كل مرحلة» من المفاوضات التي ستبدأ بين لندن وبروكسل بعدما تفعل الحكومة البريطانية المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وهو ما تعتزم الحكومة القيام به قبل نهاية مارس/ أذار.
غير أن رئيسة الوزراء أقرت بأن أوساط الأعمال بحاجة إلى «بعض الوضوح، وبالتالي، كلما كان بوسعي توضيح خططنا بدون الإضرار بالمفاوضات، سوف أفعل».
أما بالنسبة لمضمون العملية، فلم تقدم أي رد على سؤالين أساسيين تطرحهما الشركات: هل سيكون بوسعها توظيف عمالة أوروبية يمكنها الإقامة والعمل في بريطانيا بحرية؟ وهل ستحتفظ بإمكانية الوصول بحرية وبدون عقبات إلى السوق الأوروبية؟.
- دعم البحث والتطوير ..
اكتفت تيريزا ماي بإعطاء بعض المؤشرات عن الإعلانات التي سيصدرها وزير المال فيليب هاموند، الأربعاء في الميزانية المنقحة البريطانية، وهي ستكون أول ميزانية تصدرها الحكومة منذ نتيجة الاستفتاء.
ومن المقرر أن تستثمر السلطات العامة مبلغا إضافيا قدره ملياري جنيه (2,3 مليار يورو) في السنة حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية عام 2020، على البحث والتطوير، في وقت تسعى لندن لتعزيز موقعها كعاصمة أوروبية للتكنولوجيا المتطورة.
وقال مارك لويد دافيس، المسؤول البريطاني في مجموعة «جونسون آند جونسون» الأمريكية للأدوية ومستحضرات النظافة الجسدية، متحدثا في أحد أروقة الفندق الفخم الذي يستضيف المؤتمر في لندن، «هذا الإعلان إيجابي للغاية. بوسعنا دائما أن نطلب المزيد، لكن هذا لا يستهان به».
كذلك رحب اتحاد الصناعة البريطانية، بـ«خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح»، لاسيما وأنه «مجال بريطانيا فيه متأخرة عن بعض شركائها»، بسحب ما أفاد رئيس قسم الاقتصاد في جمعية أرباب العمل راين نيوتن-سميثز
لكن رئيس جمعية المنظمات من أجل الابتكار والبحث والتكنولوجيا ريتشارد بروك، لفت إلى أنه «يجب ألّا يكتفي ذلك بالحلول محل التمويل الذي كان يأتي حتى الآن من الاتحاد الأوروبي».
وشددت رئيسة الوزراء على أن حكومتها تريد بناء نظام ضريبي «مراع بشدة للابتكار»، مذكرة بعزمها على خفض نسبة الضرائب على الشركات إلى أدنى مستوى بين جميع الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين. وبذلك ستنخفض الضريبة من 20% حاليا، إلى 17% بحلول 2020.
إلا أن الميزانية المنقحة قد لا تتضمن خطة كبرى لدعم الاقتصاد، في وقت قد يتم تخفيض التوقعات للعائدات الضريبية جراء تخفيض مرتقب لآفاق النمو.
وقد تطرح الحكومة خطة استثمار بقيمة 1,3 مليار جنيه (1,5 مليار يورو) لتحديث الطرق، وهي من الإجراءات الكبرى التي سيتم إقرارها، ولو أن قيمتها تعتبر متواضعة.