تيسير خالد: حكام إسرائيل “قلقون” من التعاون مع الجنائية الدولية
قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، إن “ردود الفعل الإسرائيلية على احتمال استدعاء قادتها المتورطين في شبهات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعكس حالة من الهلع وليس حالة من الثقة في القدرة على توفير الحماية لهم “.
وأوضح خالد، في تصريح، بأن سياسة الإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب تقترب من نهايتها، الأمر الذي يملي على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مواصلة التصرف بمسؤولية واتخاذ قرار البدء بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الإسرائيلية، استنادا إلى الملفات المتوفرة في المحكمة”.
وطالب بعدم ترحيل هذه الملفات إلى كريم خان، الذي سيتولى منصب المدعي العام للمحكمة في حزيران القادم، كما تراهن دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعها الإدارة الأمريكية.
ووصف خالد، أن ادعاء حكومة الاحتلال أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ليس لديها الصلاحيات للشروع في تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وبأنها لن تتعاون معها، بالسخيف ويظهر حجم القلق لدى حكام تل أبيب واحتمال مثولهم أمام العدالة الدولية للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، التي سادت سلوك إسرائيل على امتداد سنوات طويلة.
وأضاف خالد بأن موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشجبه عزم المدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها وما زالت إسرائيل تواصل ارتكابها في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة وادعائه بأن ذلك يشكل جوهر معاداة السامية والنفاق، يعكس موقفا عنصريا استعلائيا واستعماريا، اعتاد أن يرفع معاداة السامية في وجه كل انتقاد لسياسة الاحتلال، وأن يضع دولة إسرائيل فوق القانون ويصنفها كدولة استثنائية لا يخضع قادتها للمساءلة والمحاسبة.
