تيسير خالد: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤشر على مزيدا من التحول نحو الفاشية
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤشر على مزيدا من التحول نحو الفاشية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ومزيدا من النزعة العدوانية والاستيطانية التوسعية لأحزاب معسكر اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل.
وأضاف خالد في تصريح صحفي أن “النتائج جاءت صادمة لمن راهنو على نتائج مختلفة تفتح وفق حسابات مضمرة أفقا سياسيا جديدًا أمام العملية السياسية والعودة إلى مسار مفاوضات محكوم بميزان قوي على الأرض يميل بشكل حاسم لمعسكر الاستيطان والتوسع والضم في إسرائيل”.
وتابع” أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بشكل خاص وأحزاب اليمين المتطرف واليمين الحريدي ذهب إلى الجولة الثالثة من انتخابات الكنيست الإسرائيلي مسلحا بنشر الإدارة الأمريكية مشروعها السياسي للتسوية السياسية والمعروف بصفقة القرن أو رؤية الرئيس دونالد ترامب ولم يكتف بإغداق الوعود على ناخبيه وجمهور المستوطنون بقدر ما اعتبر الإعلان عن تفاصيل الإملاءات الأمريكية – الإسرائيلية كما جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، منصة انطلاق للبدء بتطبيق تلك الإملاءات من جانب واحد سواء من خلال عمل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لرسم حدود الضم والتوسع أو من خلال إطلاق هستيريا التعليمات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات القدس بشكل خاص ومستوطنات بقية المحافظات في الضفة الغربية بشكل عام ، الأمر الذي شكل حافزا لجمهور هذه الأحزاب للتوجه بكثافة أعلى من السابق الى صناديق الاقتراع”.
ودعا خالد إلى مغادرة الأوهام والرهان على تطورات في إسرائيل في الظروف الراهنة تفتح الطريق أمام مسار سياسي مختلف عن المسار الذي رسمته الإملاءات الأمريكية – الإسرائيلية المعروفة بصفقة القرن.
وأكد خالد أن الحاجة الملحة إلى ضرورة الانتقال إلى الرد على نتائج هذه الانتخابات بخطوات عملية وذلك بإعلان البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده أواخر/ نيسان مطلع أيار عام 2018 وما سبقها وتلاها من قرارات صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني والتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وواجبة التنفيذ وذلك بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ أيلول عام 1993 بما في ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي وبدء الإعداد لانتفاضة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني يقطع الطريق على حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس دونالد ترامب ومشروعهما في فرض حل يقوم على الإكراه بالقوة الوحشية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
