يستعد أعضاء الكونجرس الأمريكي لحظر “تيك توك” على أجهزة موظفي الإدارات المدنية لأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، بينما قام عدد من الولايات بهذا الخطوة التي تجعل هذا التطبيق في وضع حساس في الولايات المتحدة حيث بات وجوده بحد ذاته مهددا.
وبعد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب هذا الأسبوع نصًا يمنع الموظفين من تحميل تيك توك واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفيدرالية الأمريكية.
واتخذت نحو عشرين ولاية أمريكية حتى الآن إجراءات مماثلة لموظفيها.
وقال السناتور في برلمان ولاية فرجينيا، راين مكدوجل، لوكالة فرانس برس “إنها ليست قضية ديموقراطية أو جمهورية بل قضية أمن قومي”.
وأوضح النائب الجمهوري مايك جالاجر لشبكة “سي إن إن”، الأحد، أن “المشكلة الأساسية هي أن تيك توك مملوك لشركة بايت دانس (الشركة الأم) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني”.
وما كان لفترة طويلة خطرا يتحدث عنه الجمهوريون وحدهم، يصبح موضع توافق بشكل متزايد إلى درجة أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أكدت الجمعة أنها تؤيد النص المطروح للتصويت هذا الأسبوع.
ويدعو مشروع قانون آخر قدمه برلمانيون من الجانبين الأسبوع الماضي إلى حظر تام لـ”تيك توك” في الولايات المتحدة، وهو ما حاول دونالد ترامب تحقيقه من دون جدوى في 2020 في نهاية ولايته.
واتخذ تيك توك تدابير عدة لمحاولة إقناع السلطات الأمريكية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين للمنصة محمية، لا سيما عبر تخزينها على خوادم موجودة في الولايات المتحدة.
لكنه اعترف بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.
وأكد تطبيق تيك توك باستمرار أنه “لم يطلب منا الحزب الشيوعي الصيني مشاركة هذه البيانات” وأنه “لم نمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك إذا طلب منا”.
وينتظر تطبيق التواصل الاجتماعي منذ أشهر نتائج مراجعة من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييما لمخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي الأمريكي.
وقال تيك توك لوكالة “فرانس برس” إن لجنة التجارة الخارجية في الولايات المتحدة تدرس حاليا “حلا شاملا” مع تدابير تتعلق بالحوكمة والاعتدال في المحتوى وأمن البيانات مما يمكن أن “يعالج مخاوف” الحكومة الأمريكية.
لكن مايكل دانيال المدير العام للمنظمة غير الحكومية “سايبر ثريت الينس” المتخصصة بأمن الانترنت يرى أن تحديد بروتوكول بين حكومة الولايات المتحدة وتيك توك “سيكون أمرا حساسا”.
من جهته، ذكر موقع بوليتيكو أنه في غياب إطار جديد، قد تجبر السلطات الأمريكية “بايت دانس” على بيع تيك توك.
وكانت المسألة محصورة بالدوائر السياسية، لكنها قد تتسع الآن.
وشريكة تيك توك التي تخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة هي مجموعة أوراكل المزودة أيضا للدولة الأمريكية.
وعلى غرار كل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، تحقق تيك توك معظم عائداتها من الإعلانات.
