ثاني الباءات تسقط.. تفاصيل انسحاب بوشارب من جبهة التحرير بالجزائر

شهدت الجزائر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة قبيل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ31 من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتزينت كافة الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة بالأعلام المصرية وكذلك العربية، فضلا عن نشر مجسمات للأهرامات، وللمعالم العربية الشهيرة بالعديد من الميادين الرئيسية.

وعززت قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية من تواجدها، وكذلك انتشرت قوات تأمين الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري في جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالعاصمة.

أما مجمع قاعات المؤتمرات، و الذي استضاف أعمال الاجتماعات التحضيرية، ويستضيف القمة غدا، ويحمل اسم عبد اللطيف رحال؛ السياسي والدبلوماسي الجزائري الذي شارك في ثورة التحرير ضد المستعمر، فتزين هو الآخر بأعلام الدول العربية مع إتمام كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الضخمة.

يجتمع القادة العرب، اليوم الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية ، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر  قمة لها في مارس/آذار 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت جرينتش) على أن تختتم مساء، غدا الأربعاء.

السابق 1 من 7 التالي

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية  ترحب “بالأشقاء العرب”.

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الإعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من  الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي “إعلان الجزائر”، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ”التدخل” التركي والايراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالإسم بينما عارض آخرون ذلك.

وبخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي قدمته الحكومة، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز جدية للمواطنين والأجانب.

وأكد وزير الصناعة الجزائري أن القانون يعبر عن إرادة سياسية لتحفير الاستثمار وإصلاح مناخه، ويتضمن خطوات إيجابية لإزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.

فيما رفضت كتلة حزب “حركة مجتمع السلم” المعارضة التصويت على مشروع القانون، بحجة عدم وجود نقاش برلماني جاد ،بعد طلب الحكومة الاستعجال في مناقشة مشروع القانون.

وقال الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي، سليماني عبدالقادر، إن الجزائر تعيش ديناميكية اقتصادية بالتوزاي مع الديناميكية السياسية منذ وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، لسدة الحكم.

وأشار إلى أن الرئيس تبون أراد أن يكون عام 2022 هو عام اقتصادي بامتيار، وقانون الاستثمار هو ما سيمنح الديناميكية في هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم التعجل في إصدار قانون الاستثمار إلا أنه تم إعادة النظر به 4 مرات في مجلس الحكومة، وتمت الموافقة عليه في إطار البرلمان بأغلبية.

ولفت إلى أن هناك حالة من الغموض تكتنف بعض المواد، قد تترك تفسيرات مغايرة مستقبلا.

وأكد أن هدف الحكومة من هذا القانون هو توفير مناخ يستقطب رؤوس أموال أجنبية.

أكدت المعارضة الجزائرية أنها منفتحة على الانخراط في مبادرة “لم الشمل” التي أعلنت عنها الرئاسة قبل أسابيع للحوار بين جميع الأطراف.

وطالب حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض الرئيس، عبد المجيد تبون، بعدة خطوات كبادرة حسن نية لتشجيع المعارضة على المشاركة.

حيث طالب الحزب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع ما أسماه بالتضييق على العمل السياسي والإعلامي.

كما طالب أيضا بإظهار إرادة حقيقية لإصلاح المؤسسات على أساس القانون والمبادئ الديموقراطية.

ويرى مراقبون أن مطالب حزب جبهة القوى الاشتراكية ستكون امتحانا لمبادرة “لم الشمل” وستظهر مدى استعداد السلطة لتقديم التنازلات مقابل توحيد الجبهة الداخلية

وباشرت الرئاسة الجزائرية منذ شهر في عقد لقاءات تشاورية مع قيادات الأحزاب السياسية في البلاد في إطار مبادرة لم الشمل التي أُعلن عنها بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وقال السياسي المعارض، سمير بلعربي، إنه لا يوجد أحد يعارض “لم شمل” الجزائريين، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي من الرئاسة يتحدث عن مبادرة “لم الشمل”، مشيرا إلى أنه حتى الآن كل ما نشر هو برقية عبر وكالة الأنباء الجزائرية بأن يد الدولة ممدودلة لكل الجزائريين في الداخل والخارج وأنها تسعى لتوحيد المواطنين لمواجهة كل التحديات.

وبرغم هذا، أكد أن هناك ترحيب وتثمين من الجزائريين بهذه المبادرة، ورأى أن الأمر لم يصل لمرحلة الجدية من الرئاسة نظرا لعدم الخروج ببيان رسمي حتى الآن، وفي حالة إطلاقها سيكون هناك كل الدعم من أجل إنجاحها.