قال عملاق الغاز الروسي جازبروم، اليوم الجمعة، إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 41.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني إلى 15 منه إلى 9.1 مليار متر مكعب.
وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المشتريات من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وزاد إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من يناير كانون الثاني 4.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.6 مليار متر مكعب.
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 89.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 85.26 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية، “تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجل على الأرجح والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع”.
وأضاف «نظرا لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فإن العدوان الإيراني المحدود نسبيا لم يوفر أساسا للشراء».
وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارا دون حدوث أي تطورات جديدة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخما أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتا أطول مما كان يعتقد سابقا ليصبح واثقا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى اثنين بالمئة.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس آذار، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.
وفي الشرق الأوسط، أرجأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إلى اليوم ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق، فيما يسعى الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة سريعا على طهران بهدف ثني إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أمريكية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء.
___________________________
عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية يوم الثلاثاء، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023.
وأبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند “A+”.
___________________________
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب) سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8 في المائة في أكتوبر 2023 مقابل 3.0 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلاً بلغ 1.1 في المائة في سبتمبر 2023.
وتحتاج مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
___________________________
