ترددت أنباء عن قيام عدد من السياسيين اليابانيين بتشريع قانون يسمح لضحايا هيروشيما بمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار قانون “جاستا” الذي أقره الكونجرس الأمريكي.
ذلك القانون الذي بموجبه سيحق لأسر ضحايا حادث 11سبتمبر/آيلول 2001، مقاضاه السعودية، ودولا أخرى ومطالبتهم بتعويضات مالية كبيرة.
واتهمت فرنسا على خلفيته الولايات المتحدة الأمريكية بمخالفة المبادئ والمواثيق الدولية، حيث أعرب على لسان المتحدث الرسمي باسم خارجيتها أن فرنسا والدول الأوروبية يرون أن ذلك القانون يمثل خرقا للقانون الدولي.
وذكر المتحدث، أن باريس كانت شريكا قويا للولابات المتحدة في الحرب على الإرهاب، ولكن تلك الحرب يجب أن تسير باحترام القوانين المحلية والدولية.
ووصفت مصادر قضائية فرنسية القانون بـ”الفوضى العادلة”، وأشارت إلى أنه سيفتح الباب لمقاضاة أمريكا نفسها من بعض الدول مثل العراق وسوريا وأفغانستان واليابان.
وطالب القيادى العراقى ناجح الميزان في المشروع العربي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستوربتشكيل فريق دفاع دولي أو أمريكي يتولى رفع قضايا تعويضات أمام القضاء الأمريكي عن تدخله فى شؤون العراق الداخلية وتسببه في الفوضى السياسية.
ومنذ بدأ الكونجرس الأمريكي مناقشة هذا القانون وتسود حالة واسعة من الجدل في العالم بأسره عن خروج هذا القانون عن احترام المبادئ والمواثيق الدولية، وبعد تمريره بدأت ردود الفعل في الظهور فقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول، التي تؤكد أهميتها محكمة العدل الدولية.
بينما رفض الاتحاد الأوروبي القانون واعتبره تعدياً واضحاً على سيادة الدول، ومخالفاً لكل ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حرية سيادة الدول، ومبدأ المساواة بين الدول.
وكتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأمريكي، محذراً من أنه يعتقد أن جاستا يعد انتهاكًا واضحا وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة.
كما وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادا شديدا، إلى قرار الكونجرس الأريكي الذي تجاوز فيتو باراك أوباما حول القانون، معتبراً أنه “أمر سيء”، وقال أردوغان في خطاب أمام البرلمان التركي: “هذا الأمر ينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة.. نأمل بإعادة النظر في هذا القرار الخاطيء وتصحيحه في أسرع وقت”.