جاميكا ترحّل كولومبيًا متهمًا بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي

فرّ العديد من سكان بورت أو برنس عاصمة هايتي من منازلهم الإثنين بعد اندلاع اشتباك بالأسلحة بين عصابتين متنافستين، بحسب رويترز.

وكانت اشتباكات قد نشبت بين جماعتين مسلحتين في  عاصمة هايتي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة الحماية المدنية في هايتي يوم الأربعاء إن الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وقال شاهد من رويترز إن إطلاق النار بدأ بعد ظهر الإثنين في حي سيتي سوليل الفقير حيث غادر عشرات السكان المذعورين منازلهم وهرولوا في كل الاتجاهات.

ولم تتوافر أي أدلة على العصابات الضالعة في الأمر أو عدد النازحين، كما  لم ترد شرطة هايتي على اتصالات هاتفية للتعقيب.

وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.

أمر الكونجرس الأمريكي، الجمعة، بفتح تحقيق في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويز، في يوليو 2021، في ظل التساؤلات المعلقة حول الحادثة.

وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع، الخميس، على تكليف وزارة الخارجية إصدار تقرير في غضون 180 يوما من شأنه أن يوفر “وصفا تفصيليا” للظروف المحيطة بمقتل مويز.

التقرير، الذي أذن به مجلس النواب قبل ذلك، يجب أن يسلط الضوء أيضا على ما إذا كان هناك تدخل في التحقيق الرسمي، وما إذا كان أي من الضالعين في الاغتيال قد عمل لحساب الحكومة الأمريكية.

واتهم مدعون أمريكيون، في وقت سابق من هذا الشهر، العسكري الكولومبي السابق ماريو بالاسيوس، بالضلوع في مؤامرة لخطف أو قتل مويز، وقد قُتل في العملية ثلاثة مرتزقة كولومبيين واعتقل آخرون.

ولا تزال هناك تساؤلات حول دوافع قتل مويز، الذي مدد حكمه بشكل مثير للجدل في الدولة الكاريبية.

وقالت الشرطة الكولومبية، في وقت سابق، إن العناصر المحتجزين زعموا أنهم كانوا يخططون للقبض على جوفينيل مويز وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

كما يطالب القانون، الذي وافق عليه الكونجرس، وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن حقوق الإنسان، واستخدام المساعدات منذ الزلزال، الذي ضرب هايتي عام 2010.

وقال السناتور بن كاردان، وهو أحد مقترحي القانون، “نشعر بقلق بالغ من أن الحكومة الهايتية غير المستقرة والفاسدة سوف تسمح بحدوث انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان”.

كما يدعو القانون إلى إجراء تحقيق والضغط من أجل المساءلة بشأن المجزرة، التي وقعت في حي لا سالين الفقير في بورت أو برنس عام 2018 وأودت بعشرات الأشخاص.