جبارين: لن نخضع للابتزاز الأمريكي الإسرائيلي وحركة المقاطعة ستستمر
وصف مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين قرار مجلس الشيوخ الأميركي، بفرض عقوبات على شركات و مؤسسات تشارك بحملات المقاطعة ضد إسرائيل، بانه قرار سياسي منحاز للاحتلال، و دليل على مشاركة أمريكا للاحتلال بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين في تصريحات لموقع الغد: “المجرم بالتأكيد سيدافع عن جريمته، وأمريكا هي شريك في الجريمة مع الاحتلال في دعمة و استمراره ضد الشعب الفلسطيني وتعمل على تبرير لهذه الشركات التي تقوم بأعمال غير قانونية في المستوطنات وتعزيز الاحتلال و تحاول أن تبرر لها مواقفها “.
وأضاف: ” أمريكا بهذه القرارات والتوجهات تخالف التزاماتها الدولية، حسب القانون الإنساني الدولي الذى يعتبر نقل السكان والمستوطنين إلى الأرض المحتلة هي جريمة حرب، لأن هذا خروج عن قواعد القانون الدولي, وهذا قرار سياسي منحاز ليس له أي أساس بموجب القانون الدولي، وللأسف الشديد القوى يمارس العربدة، وهذا ما تقوم به أمريكا ويشجع دولة الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائمها”.
وتابع: “كان قرار في 5 / 2 من هذا الشهر، بواشنطن من قبل المحكمة الفدرالية حول قرار مشروع المقاطعة واعتبرت أن هذا جزء من الحقوق الدستورية المكفولة للأشخاص للتعبير عن رأيهم بالدعوة للمقاطعة ويجب ألا يمس، وهذا يؤشر أن الموضع يأخذ أبعاد كبيرة، و هي أن إسرائيل مهتمة بذلك لأنه يحرجها”.
وفي معرض رده على سؤال عن مدي تأثير مثل هذه القرارات على أنشطه حركة المقاطعة قال جبارين: “هذا لن يؤثر على أنشطة حركة المقاطعة لأنها ذات بعد و خلفية قانونية، وما نشر في صحيفة جيروزاليم بوست و التي حرضت ضد مؤسسة الحق وضدي شخصيا، وقبلها كان هناك مؤتمر صحفي في إسرائيل يحرض ضد المؤسسات الناشطة بحركة المقاطعة، و عندما يصل الأمر بهم لهذا المستوي معناه اننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونقوم بأعمال تحاصرهم و تؤثر عليهم، فهم يملكون السلاح و العربيد، ولكن نحن نمتلك الحق و القانون و سنمضي قدما على أسس قانونية وعناوين العدالة هي الأساس”.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن إجراءً سيسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لوزارة الشؤون الاستراتيجية بالحكومة الإسرائيلية يحرض على قيادات ومؤسسات فلسطينية بزعم أن حركة المقاطعة تضم شخصيات إرهابية تحرض ضد إسرائيل.
يذكر أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
