جبران باسيل: لا يمكن تجاوز المسيحيين في اختيار رئيس لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الكتل البرلمانية إلى حوار في المجلس النيابي لمدة 7 أيام كحدٍ أقصى خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 10 أشهر من شغور المنصب.

وأكد بري أن استحقاق الانتخابات الرئاسية يجب أن ينجز في أقرب وقت، مشيرا إلى وجود أطراف تعزف على وتر «التقسيم والفدرلة» وهي صيغ عانى اللبنانيون مآسيها وويلاتها.

وأوضح أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بوضع «فيتو» على مرشح، منتقداً من أسماهم «فريق الوشاة» المدعمون من دول خارجية ويشكلون ضعط على صانع القرار.

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، روزين حجيلي، حكمًا قضائيًّا بسجن الصحفية ديما صادق لمدة سنة، في الدعوى المقامة ضدها من التيار الوطني الحر، ممثلًا برئيسه جبران باسيل، بتهمة إثارة النعرات والقدح والذمّ.

ومن المقرر أن تتقدم ديما صادق بطلب استئناف للحكم الصادر، عبر وكيلتها المحامية، ديالا شحادة.

الحكم القضائي، الذي تناولته بالنشر وسائل إعلام عدة، اعتبره الكثيرون خطوة تهدد حرية الصحافة والصحفيين بلبنان.. فما قصته؟

تفاصيل القضية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن موضوع الدعوى يعود إلى يوم 7 فبراير/ شباط من العام 2020، حينما نشرت الصحفية ديما صادق تغريدة، وصفت فيها التيار الوطني الحر بـ«النازي»، بعد أن تعرَّض الشاب زكريا المصري لاعتداء من قبل «شبيحة» تحت جسر فؤاد شهاب في جونيه.

وقالت ديما صادق في ما كتبته حينها: «اعتداء جديد من قبل التيار النازي بضربه على رأسه ورميه في المجارير، وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس».

جاءت تغريدة ديما صادق بينما كان عدد من أنصار التيار الوطني الحر قد اعتدوا خلال يومي 6 و7 فبراير/ شباط 2020، على شابين من مدينة طرابلس في منطقة جونيه، هما زكريا المصري ووليد رعد، وذلك في ظل خطاب طائفي ومناطقي ساقه التيار ضد المشاركين في انتفاضة 17 تشرين، وفق ما كتبه موقع «ميغافون»، الذي أكد أنه «بدلا من محاكمة الاعتداءات على الناشطين بسبب انتماءاتهم المناطقية أو المذهبية، قررت القاضية حجيلي التصديق على ملاحقة الصحفيين المتضامنين ضد هذه الاعتداءات العنصريّة، فلم تكتف بالحكم بسجن صادق، بل ألزمتها أيضا بدفع تعويض بقيمة 110 ملايين للجهة المدعية نظرا للضرر الشخصي الذي لحق بها».

السابق 1 من 2 التالي

وأوضح «ميغافون» أنه في الوقت الذي تمنع فيه محكمة المطبوعات سجن الصحفيين، إلا أن الجهة المدعية لجأت إلى القضاء الجزائي لملاحقة صادق بحجة أن الفعل المشكو منه غير منشور في وسيلة مطبوعة، وأن المنشور الإلكتروني ليس بمعرض عملها الصحفي.

أول رد من ديما صادق

من جهتها، نشرت ديما صادق، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وكتبت تقول: «جبران باسيل انتزع قرارا قضائيا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء، من خلال القاضية روزين حجيلي، في سابقة استثنائية.. نعم، في لبنان صار الصحفيون بيتسجنو بدعاوى القدح والذم، طبعا سأستأنف والنضال مكفي».

كما نشرت ديما صادق مقطع فيديو آخر، قدمت من خلاله شرحا وافيا لتفاصيل القضية، وكتبت تقول: «جبران (باسيل) طالب حبسي بقضية زكريا المصري اللي بحسب إفادته الرسمية قال إنه تم ضربه وإجباره على قول (عون رب طرابلس)، وليس في قضية الشاب الذي اعتدى عليه مرافقو أسود».

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل اليوم الثلاثاء، وأصدر بيانا أشاد فيه بذكري الرابع عشر من مارس 1989 مؤكدا أنها ذكرى ترتبط بإرادة اللبنانيين في التحرير واسترداد القرار وتثبيت السيادة الوطنية.

وتناول البيان الاتفاق السعودي الإيراني معتبرا إياه حدثا هاما قد تكون له تأثيرات إيجابية على لبنان.

وقال التكتل أن الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق سيادي لا يجوز مطلقا ربطه بأي تطور خارجي مجددا الدعوة إلى الحوار بين القوى السياسية حول هذا الاستحقاق على قاعدة الاتفاق على برنامج إنقاذ ينتهجه الرئيس المنتخب وتنفذه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على أن يتم انتخاب الرئيس الأنسب بهذا البرنامج الإصلاحي.

وأكد البيان تمسكه بتنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف من إصلاحات يجري تأجيلها أو تجاهلها منذ أكثر من 30 سنة وفي طليعتها إقرار اللامركزية التي لا يمكن أن تكون إلّا ماليّة وموسعة؛ مشيرا إلى أنه لا توجد في العالم لامركزية إدارية إلا وتكون مالية؛ وأي توصيفٍ للامركزية بأنها تقسيم أو “فدرلة” يعكس عدم فهمٍ عميق لها وعدم التزام باتفاق الطائف ويشكّل تهرباً من الحقوق الإنمائية لجميع المناطق اللبنانية ورفضاً لنظام حكم صالحٍ وشفاف.

وأضاف البيان أن بلوغ الدولار الأميركي سعر مئة ألف ليرة لبنانية من دون أن تحرك الحكومة ساكناً أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنية يترك باباً واسعاً للتلاعب بالأسعار وجني الأموال بصورة غير شرعية وهذا يشكل جرماً قانونياً وإنسانياً بحق الشعب اللبناني.

وانتقد البيان ما أسماه  تقاعس المجلس النيابي عمداً عن إقرار القوانين الضرورية لمنع تهريب اموال اللبنانيين وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، منددا بما اعتبره ” الاستهتار ” الذي تمارسه الحكومة في تعاطيها مع السلطة التشريعية وتجاهل دورها الرقابي، ولفت التكتل إلى أن الحكومة لم ترّد منذ أكثر من سنة وشهرين على مجموعة من الأسئلة وجهها تكتل لبنان القوي وتضمنت سؤال حول القرارات والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وآخر عن قراره بإعطاء المصارف قروضاً بقيمة 6,6 مليار دولار بين سبتمبر/  أيلول 2019 وفبراير/شباط 2020 وثالث عن سبب التأخير في تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ورابع يتعلق برفض وزير الداخلية ورئيس الحكومة التوقيع على مراسيم استعادة الجنسية المستحقة للبنانيين بموجب القانون.

واستنكر التكتل في ختام بيانه أعمال العنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين نادي العهد ونادي الأنصار في ملعب فؤاد شهاب الرياضي في جونيه مطالبا القضاء بإنزال العقوبات بحق الذين قاموا بالاعتداءات الموثقة وداعيا الأندية الرياضية لضبط جمهورها وعدم تحويل الملاعب الى ساحات صراع طائفي ومذهبي.