نشرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قائمة تضم أسماء 287 شخصا، قالت إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليهم منذ أمس، الإثنين، على خلفية مظاهرات 25 أبريل، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
ونظم عشرات الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، احتجاجًا على الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين الميدانيين من قبل قوات الأمن خلال تغطيتهم لتظاهرات أمس 25 إبريل، وإلقاء القبض على 47 صحفي، بعض منهم مازال قيد الاحتجاز حتي الآن.
وأصدرت نقابة الصحفيين بيانًا أدان خلاله الاعتداء على أعضاء النقابة وتوقيفهم أئناء ممارسة عملهم، كما أعلنت النقابة أنها ستتقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومدير أمن القاهرة، بسبب محاولات لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحمايته.
ويتوزع الأشخاص المحتجزين بين قسم شرطة الدقي، وقسم شرطة العجوزة، ومعسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي وقسم شرطة بولاق، ونيابات الدقي والعجوزة وعابدين وقصر النيل وبولاق الدكرور، إلا أن العدد الأكبر من المحتجزين في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي، حيث يبلغ عدد المحتجزين هناك 177 شخصا، بحسب ما نقل محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.
جدير بالذكر أن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، هي مجموعة تضم ما يقرب من 30 محاميا حقوقيا يعملون بشكل أساسي في الدفاع عن المتظاهرين والنشطاء السياسيين، أبرزهم المحامي الحقوقي خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية، فإن المحتجزين بمعسكر الجبل الأحمر ستنتقل إليهم النيابة للتحقيق مساء اليوم، الثلاثاء، داخل المعسكر، بعد قرار عدد منهم الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على احتجازهم منذ أمس الإثنين في معسكر للأمن المركزي، وعدم التحقيق معهم أو تحرير محاضر.
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان أو تعليق رسمي عن عمليات إلقاء القبض على أشخاص منذ أمس، إلا أنها كانت قد أعلنتمساء الأحد، قبل يوم واحد من التظاهرات، «بأنها ستتصدي بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وستتعامل يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى».
وقال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إنه يثق في جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري.
وعلى مواقع التواصل الاجتماع، انتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر عمليات قبض عشوائي على الشباب، من بينها فيديو لشخص تم اعتقاله على أيدي قوات شرطة ترتدي الزي الرسمي في أثناء مروره بجوار سيارة الشرطة التي تقل الشباب الذين قٌبض عليهم أمس.
كان عدد من القوى السياسية دعوا إلى تظاهرات أمس، الإثنين، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود الجديدة، التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري، وتقضي بترسيم جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية.
ومن بين الحركات السياسية، التي دعت إلى التظاهر، حركات 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، إضافة إلى حملة جديدة تم تدشينها مؤخرا تحمل اسم «الأرض مش للبيع»، كما دعت بعض الأحزاب إلى المشاركة في التظاهرات مثل حزبي الدستور والكرامة، وأيضا جماعة الإخوان أعلنت مشاركتها.
وأغلق الأمن منذ صباح أمس، الإثنين، المناطق التي تمت الدعوة للتظاهر فيها، وهي محيط نقابة الأطباء، ومحيط نقابة الصحفيين، ومحيط محطة مترو البحوث، ما جعل المتظاهرين يغيرون من أماكنهم المعلنة إلى ميدان المساحة في الدقي، وشارع رمسيس في وسط القاهرة، وهي المسيرات التي تدخلت قوات الأمن لفضها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على العديد من المشاركين في المظاهرات.
قائمة بأسماء الصحفيين المحتجزين، إضافة إلى أماكن الاعتقال والاحتجاز:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pWRLwevoq0xKxt39V60M34tJ-wsJGCH4JY7NFc52XdA/edit#gid=0
