«جدار الحماية العظيم».. الصين تزيد القيود على حرية التعبير
أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الإثنين، قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني يزيد القيود على حرية التعبير على الإنترنت، ما يثير مخاوف من تشديد الرقابة الصارمة والواسعة النطاق المفروضة أصلا على الفضاء الإلكتروني.
يشرف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم على نظام رقابة واسع يعرف باسم «جدار الحماية العظيم» يحجب مواقع أو يخفي مضامين أو تعليقات حول مواضيع تعتبر حساسة مثل الانتقادات للحكومة وأداء بكين على صعيد حقوق الإنسان.
يحظر القانون الذي اقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على مستخدمي الانترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شانه الاساءة إلى «الشرف والمصالح الوطنية» او يهدف لـ«إسقاط النظام الاجتماعي».
ويفرض القانون على الشركات التحقق من هوية اي مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية امرا مخالفا للقانون.
كما يشمل القانون سلسلة اجراءات لحماية الشبكات الداخلية وبيانات المستخدمين في الصين.
واثارت صيغ اولى للتشريع سلسلة من الانتقادات من قبل مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان وشركات اعترضت على التعابير المبهمة المستخدمة.
وعبرت الشركات الأجنبية خصوصا عن القلق لأن القانون الجديد يطلب منها التعاون مع السلطات الصينية لـ«حماية الأمن القومي» وهو تعبير شامل أضيف إلى الصيغة النهائية للقانون.
وقال باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية «هذا القانون الخطير سيوظف شركات الإنترنت لصالح الحكومة إذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية الى السلطات».
تحتفظ السلطات الصينية لنفسها منذ زمن بحق مراقبة المضامين على الإنترنت إلا أنها عززت هذه الإجراءات في العام 2013، عندما أطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت ناشطين.
وتم خلال تلك الحملة توقيف مئات المدونين والصحافيين الصينيين من أجل فرض رقابة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلقت مديرة مكتب الصين لمنظمة هيومن رايتس ووتش صوفي ريتشاردسون «إذا كان التعبير على الإنترنت والخصوصية مؤشرين إلى موقف الصين من الانتقادات السلمية، فإن الجميع من المستخدمين الأفراد إلى كبرى المؤسسات الدولية باتوا اليوم في خطر».
وأضافت، أن «إقرار هذا القانون معناه عدم وجود حماية للمستخدمين من توجيه اتهامات خطيرة إليهم».
