صادقت دولة الاحتلال، أمس، على إقامة جدار إسمنتي جديد بطول 100 كيلومتر شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك لاستبدال السياج المهترئ القديم.
- وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجدار الجديد سيحل مكان الجدار السابق الذي شُيد قبل 20 عاما، وسيتم تزويده بوسائل تكنولوجية.
وكشفت دوائر سياسية في لندن، أن مشروع الجدار الأسمنتي يكمل حلقات تطويق الضفة الغربية وخنقها سياسيا واقتصاديا، ليصبح الوجود الفلسطيني داخل «الأسر الجماعي» خلف الجدر الإسرائيلية. وأشارت إلى أن إقامة الجدار الاسمنتي الجديد بطزل 100 كيلومتر يتزامن مع بدء تشكيل حكومة اليمين المتطرف الجديدة !!
وصادق أمس الإثنين، وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، على إقامة مقطع بطول 50 كيلومترا يضاف إلى مقطع بنفس الطول كان جرى التصديق عليه في وقت سابق من هذا العام.
وقالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إنها وضعت خطة لسد الثغرات في جدار الفصل، في محاولة منها لإحباط أي عملية تسلل فلسطينيين لتنفيذ عمليات في قلب المدن الإسرائيلية على حد وصفها.
- وكانت سلطات الاحتلال شرعت في شهر يونيو/ حزيران الماضي ببناء جدار إسمنتي، بطول 45 كيلومترا، وبارتفاع 9 أمتار، شمالي الضفة الغربية.. وقالت إنها تريد منع تسلل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقبل 20 عاما، تحديدا في شهر يونيو/ حزيران 2002، شرعت قوات الاحتلال في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية المحتلة (أغلبه أسمنتي وبعضه يتكون من سياج وأسلاك شائكة)، بحجة منع فلسطينيين من التسلل، في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
ومن شأن الجدار الأمني، وفق المنظور الإسرائيلي، أن يسد الثغرات القائمة في جدار الفصل العنصري الذي أقدم الاحتلال على بنائه عام 2002 بطول الضفة الغربية ليفصل بين فلسطين المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، والممتد على مسافة 950 كيلومترا، فيما يقع 85 % منه داخل أراضي الضفة الغربية، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا».
- ويبدو أن جيش الاحتلال فشل في وضع حد لمحاولات اختراق الجدار العنصري، حيث يقوم مئات الفلسطينيين بالدخول إلى فلسطين المحتلة عام 1948 يوميا عبر عشرات الثغرات المنتشرة في بنائه، مما جعل الحكومة الإسرائيلية تقرر، في شهر إبريل/نيسان الماضي، المصادقة على خطة للجيش للعمل على بناء جدار أمني آخر بتكلفة تقدر بنحو 112 مليون دولار.
