جدل الانتخابات.. هل تتجه فلسطين نحو مزيد من الانقسام؟
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مراسيم أفرزت عن انتخابات تشريعية ستجرى لأول مرة منذ 15 عاما في مايو/أيار المقبل، على أن تليها انتخابات تجرى صيفا واحدة رئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلى الرغم من أن التطور إيجابيا نظريا إلا أنه استدرج كما من التشكيك وجبلا من الأسئلة حول حيثيات هذه الانتخابات.
الشارع الفلسطيني أبدى حماسة لتلك الانتخابات دون يقين من أنها ستجرى فعلا، خصوصا وأن مقالات سطرت تتكلم عن معوقات قانونية وأخرى لوجيستية إجرائية، وستعيش فلسطين في الأيام المقبلة “جدل الانتخابات”.
“دولة تحت الاحتلال”
عن الانتخابات وجدلها، قال الوزير السابق والسياسي الفلسطيني، حسن عصفور، خلال “برنامج أبعاد” عبر شاشة الغد، إنه على حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية أن تعيدا صياغة المجلس المركزي، أو تأسيس برلمان دولة.
وأوضح عصفور، أن هذا البرلمان سيعيد تشكيل حكومة فلسطين، وينتخب رئيسا، إلى فترة زمنية “نستطيع أن نخاطب المجتمع الدولي بأننا دولة تحت الاحتلال، ونحتاج إلى تحرير هذه الدولة، وليس التفاوض على هذه الدولة”.
وتابع الوزير السابق، أن “جوهر الانتخابات التشريعية الفلسطينية ليس وطنيًا وسيعيد أسوأ أشكال الانقسام في المرحلة القادمة”.
وأضاف عصفور، “أنا ضد هذه الانتخابات من حيث المبدأ، لأن هدفها تجديد شرعية الاحتلال، وليس تجديد شرعية الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، لأنها تطيل أمد الارتباط والحكم الذاتي”.
وأشار أيضا إلى أن “القدس لن تكون جزءا من العملية الانتخابية إلا عن طريق البعد الإلكتروني، وهو أول عملية تهويد للوضع الفلسطيني القائم، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصبح رئيسا لدولة فلسطين، وفقا للمرسوم الذي رحبت فيه جميع القوى”.
الطريق المعاكس
من جانبه، قال مدير مركز مسارات للبحوث والدراسات، هاني المصري، إن التحضير لهذه الانتخابات يسير بطريقة معكوسة، وإن “تواجد سلطتين متنازعتين والقفز على هذه المسألة والدخول في إجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام هو سير في الطريق المعاكس”.
وأضاف المصري، “بعد صدور المراسيم تصبح المواعيد سيفا مسلطا على رؤوس الفلسطينيين، لا سيما وأن هناك عقبات داخلية وخارجية لم يتم تذليلها، وهو ما يشير إلى احتمالية عدم إجرائها بنسبة تصل إلى أكثر من 50%”.
وشدد المصري على ضرروة تذليل العقبات أولا، واستغلال موعد إجراء الحوار الوطني، مؤكدا أن تشكيل محكمة الانتخابات” أمر هام، وأن مجلس القضاء الفلسطيني مطعون في استقلاليته خاصة بعد القرارات الأخيرة التي مست باستقلالية السلطة القضائية.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري مرسومًا بقانون بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
من جانبها، رحبت حركة حركة حماس في رسالة رسمية لـ”أبومازن”، وأكدت على حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، لمصلحة الشعب صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.
يشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، دعا في وقت سابق، الأمم المتحدة إلى بذل كل جهد ممكن لتسهيل إجراء الانتخابات العامة، ومطالبة إسرائيل بتمكين المقدسيين من المشاركة فيها بالترشح والتصويت.
