جدل بعد إرجاء البرلمان الليبي جلسة مناقشة مشروع الميزانية
بعدما كانت الأنظار متجهة نحو جلسة برلمانية في طبرق لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لليبيا، ضرب رئيس البرلمان عقيلة صالح بالتصريحات السابقة والتكهنات عرض الحائط، معلنا أن الجلسة – التي حضرها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء – مخصصة لمساءلة حكومة الدبيبة عما قدمته منذ توليها مهام حكومة وحدة وطنية في مارس الماضي.
وأوضح رئيس البرلمان، أن لجنتين مختصتين من مجلس النواب والحكومة ستدرسان الميزانية، وخلال اجتماع بينهما سيكون قرار اعتماد الميزانية من عدمه.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان مع لجنة الميزانية بالحكومة غدا لرفع التقرير النهائي بشأن الميزانية.
وخلال الجلسة البرلمانية، حاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إقناع المجلس باعتماد الميزاينة، معلنا أن حكومته وفرت 50 مليون دينار لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما تعهد برفع الوضع المعيشي حال اعتماد اليمزانية، والعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام، مناشدا الجميع وضع معاناة المواطنين وما يعيشونه أمام أعينهم.
وكانت حكومة الدبيبة اقترحت ميزانية تقدر ب93.8 مليار دينار ليبي أي قرابة 21 مليار دولار لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.
وبين مساءلة الحكومة ومشروع الميزانية، يصر عدد من النواب الليبيين على ضرورة حسم مسألة المناصب السيادية أولا، قبل الانتقال إلى مسألة إقرار الميزانية.
وقال جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك عدة أزمات تواجه ليبيا، من على رأسها مشروع الميزانية، والمناصب السيادية، ومن يتولى حقيبة وزارة الدفاع وغيرها من الأزمات.
وأشار الفلاح، إلى أن هناك من يتاجر بالمواطن الليبي ويستخدم احتياجاته المعيشية ومعاناته طيلة السنوات الماضية، في الضغط على البرلمان لإقرار الميزانية، مؤكدا على أحقية مجلس النواب في مراقبة ومساءلة الحكومة عن أدائها وإنفاقها.
وقال الفلاح، إن ليبيا عانت من فساد انتشر طيلة السنوات الماضية، حتى أن حكومة الوحدة الوطني برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنفقت 30 مليار دينار خلال الأشهر الماضية، ولا نعلم فيما أنفقتها، وبالتالي من حق البرلمان مسائلة الحكومة عن هذه الأمور.
من جانبه، قال إبراهيم بلقاسم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن جلسة اليوم مثيرة للغاية، حيث جاءت الحكومة لاعتماد الميزانية، ولكنها فوجئت بأنها جلسة للمسائلة.
وأشار بلقاسم، إلى أن هناك إشكاليات عدة فيما يتعلق بالميزانية، وهناك بنود عدة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وأن التشكيل الوزاري غير مكتمل حتى الآن، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تسمية وزير للدفاع.
وقال بلقاسم، إن حجم الميزانية حكومة الوحدة الوطنية هي الأقل في العشرين سنة الأخيرة، وأن باب الرواتب والأجور هو الأعلي في الميزانية، مشيرا إلى الدبيبة نجح في توفير الحد الأدنى للحياة اليومية للمواطن ومن بينها توفير لقاحات كورونا.