أفادت مراسلتنا في تونس بأن الإعلان عن الدستور الجديد في البلاد، ونشره في الجريدة الرسمية، أثار موجة من الجدل في الشارع التونسي.
وأوضحت أن مراقبين يرون، الدستور منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، فهو من يعين رئيس الحكومة، ومن يعرض مشاريع القوانين على البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الصلاحيات الأخرى.
وقالت، إن الدستور تطرق إلى الفصل بين الوظائف القضائية التنفيذية والتشريعية وبعض الثوابت من بينها المحافظة على الحقوق والحريات الشخصية الفردية والعامة.
وأضافت، أتاح الدستور أيضا حرية العمل النقابي، لكنه وضع بعض الحدود فيما يتعلق بالحق في الإضراب فيما يخص بعض القطاعات.
وأشار إلى أن الجدل كان حول دور الدولة في المحافظة على الحرية والعرض والنفس بتطبيق الشريعة الإسلامية، إذ أن هذا الفصل غير مفهوم معنى تطبيق معالم الدين الإسلامي في الحريات، والمحافظة على النفس والعرض والمال.
وأوضحت، أن الحملة الرسمية للانتخابات ستنطلق 3 يوليو، ومن المنتظر أن تحدد الأحزاب والمنظمات الموقف الرسمي من المشاركة في تلك الحملة.
وأعلنت هيئةُ الانتخابات التونسية عن استعدادها للاستفتاء على الدستور المزمعِ عقدُه في الخامسِ والعشرين من الشهر المقبل.
وأكد فاروق بوعسكر رئيسُ الهيئةِ العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي على استكمال جميع الإجراءاتِ الخاصةِ بالاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتم تحت إشرافِ 84 ألف شخص.
