باتت قانونيةُ ترشّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للانتخابات المقبلة في صيف العام المقبل، محور الجدل الجديد في تركيا هذه المرّة، فالمعارضة الرئيسية، تقول إن أردوغان استكمل فترتي رئاسته، اللتين يحدّدهما الدستور التركي.
وقال أوزغور أوزيل، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: “دستورياً، هناك مشكلة قانونية واضحة جداً للعيان، بترشح أردوغان للانتخابات المقبلة، أما سياسياً، فلا توجد مشكلة بترشّحه، ونحن لا مشكلة لدينا في ذلك ولا نخشى من ترشّحه، وإذا كان التحالف الحاكم يريد معرفة مرشّحنا للرئاسة كمعارضة، فليحدّد فوراً موعداً لانتخابات مبكّرة ونتحدّاهم بالميدان “.
وتتفقُ أطراف المعارضة التركية المختلفة فيما بينها حول هذا الملفّ، ويرى مراقبون بأنّ المعارضة قد تتجه إلى المحكمة الدستورية، للفصل فيه وفق القانون.
وتكمن كلمة السرّ بالتعديلات الدستورية، التي أقرّها استفتاء عام 2017، وتمّ فيها التحوّل للنظام الرئاسي، الذي ترفضه المعارضة وتنتقده بشدّة، وبناءاً عليها انتُخب أردوغان رئيساً بصلاحيات موسعة في 2018.
تحالفُ الحزبِ الحاكم الداعم لترشّح زعيمه أردوغان، يقول إنه بعد التحوّلِ للنظام الرئاسي، بدأت مرحلةٌ جديدةٌ تَجُبّ ما قبلها، أي أنَّ ولاية أردوغان الرئاسية الأولى، التي بدأت في أغسطس 2014، لا تُحتسب.
وقال مصطفى شينتوب، رئيس البرلمان التركي: “الرئيس أردوغان سيترشّح (للمرة الثانية) خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو 2023، لقد مُنِح الحقّ في شغل منصب الرئيس (لفترتين) بالتعديل الدستوري الذي جرى عام 2017”.
وتابع: “فترة أردوغان الرئاسية (الأولى) من 2014-2018 (لا يمكن احتسابها)، ولم أرَ أيّ قانونيّ يشكّك بقانونية ترشيح أردوغان للانتخابات المقبلة”.
وتنصّ المادة مئة وواحد من الدستور التركي، على أنه يمكن لأيّ شخصٍ أن يُنتخب رئيساً لفترتين رئاسيتين اثنتين فقط.
فيما تطالب المعارضة بانتخابات فورية لتعود للنظام البرلماني، يرى التحالف الحاكم أنه لا انتخابات مبكرة، ولا تراجع عن النظام الرئاسي.
