ملف قضائي جديد يُفتح في تونس للبحث في ملابسات محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد والتي كانت قد أثيرت الأيام الماضية من خلال تصريحاته في اجتماع عقده الثلاثاء مع رؤساء حكومات سابقين.. اغتيال سيكون عبر أطراف سياسية تسعى لإزاحته من الحكم، بحسب قوله
وكان الرئيس التونسي قد أكد أن هناك أطرافًا سياسية تسعى لإزاحته من الحكم ولو عبر الاغتيال، مؤكدا أنه لن يتنازل عن مواقفه.
وتحدث سعيد أكثر من مرة عن وجود “مؤامرات تستهدفه”، و”غُرف مظلمة” تديرها أطراف تسعى للإطاحة به.
ودعت وزارة العدل النائب العام للتحقيق وفق الفصل الثالث والعشرين من المجلة الجزائية فيما أثارت تصريحات سعيد موجة من ردود الفعل المتباينة والتساؤلات حول الجهة المقصودة بالتخطيط لعملية الاغتيال في وقت تعيش فيه البلاد أسوء أزمة سياسية واقتصادية منذ ثورة يناير 2011 .
وتذهب بعض المواقف إلى أن تصريحات سعيد حول محاولة الاغتيال قد تزيد الطين بلة وتعمق من حالة الخلاف السياسي بينه وبين حركة النهضة الإخوانية ورئيس الحكومة هشام المشيشي، في الوقت الذي يسعى فيع اتحاد الشغل لعقد حوار وطني شامل لتقريب وجهات النظر سياسيا، محذرًا من تغير المواقف، ووضع شروط مسبقة للحوار.
في هذا السياق، يرى الباحث والأكاديمي الدكتور خالد عبيد، أنه كل شيء وارد واقعيا، مشيرا إلى أن القانون يقول البينة على ما ادعى، ورئيس الجمهورية ما دام صرح بذلك، فيمكن احتمال أن ما ذكره صحيح بناء على معلومات تحصّل عليها حصريًا بحكم منصبه.
وتساءل هل أن التقارير الأمنية التي جاءت إلى الرئيس إن وُجدت، تعبر عن محاولة حقيقية، أم محاولة من وحي الخيال لم تحدث، وهذا ما يوضحه القضب القضائي وحده، وهو المخول بتبيين الحقيقة.
فيما قال الكاتب والباحث السياسي بولبابة سالم، إن الرئيس قيس سعيد تحدث عن محاولة اغتياله أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تتعرض لشخصية بوزن رئيس الدولة الذي يمثل رمز البلاد عندما يتحدث عن محاولة اغتيال، ولم نر أجهزة تتحرك في هذا الاتجاه ولا يتم توقيف مشبوهين أو متهمين الذين يهددون الأمن القومي، ومن ثم هذه المسائل تعد خيالية.
وقال إن فتح تحقيق هذه المرة جاء بعد ضغوطات لمعرفة حقيقة الأمر بعد تكراره أكثر من مرة، وتوفير المعلومات والمعطيات.
وكان قيس سعيد قد تعرّض لمحاولة اغتيال في يناير الماضي بعد أن تلقت الرئاسة ظرفا مشبوها يحتوي على مادة الريسين.
