ما زالت قضية المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ومؤسس حزب قلب تونس نبيل القروي تشد إليها الرأي العام.. فبعد ستة أشهر من الإيقاف أقرت محكمة النقض بالإفراج عن القروي الملاحق قضائيا بتهم فساد وتبييض أموال.
واستند قرار الإفراج إلى تجاوز المدة القانونية للإيقاف وتدهور الوضع الصحي للقروي، فيما لم يخف حزب قلب تونس من جهته أن قضية زعيمه هي سياسية بامتياز بسبب مواقف الحزب من سياسة الحكم رغم تحالفه برلمانيا مع حركة النهضة بتسعة وعشرين مقعدا علاوة على ما يمثله القروي من منافسة شرسة لخصومه وفق تعبيره.
بينما وصف البعض القضية بالغامضة سيما أن مرفق العدالة تعرض لضغوط من أكثر من جهة.
في هذا السياق، يرى محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، أن تدويل قضية القروي ربما يعد ورقة ضغط، مشيرا إلى أن المحاكم الأممية لا تأخذ هذه القضايا على محمل الجد.
وقال إنه بالنسبة للإجراءات الإدارية أمرت المحكمة بإطلاق سراحه، ولو كان هناك تتبع لكانوا أعادوه إلى السجن، موضحا أن الضغط الذي مارسه حزب قلب تونس لا أحد يستطيع أن ينكره، مشيرا إلى الأمر يختاج إلى التروي وإعمال العقل.
وقال إنه يمكن فهم قضية حبس القروي سياسية حين كان مترشحا للانتخابات الرئاسية، ويمكن ساعتها القول بأن هذا الطرف أو ذاك يريد إبقاءه في السجن، لكنه خرج من السجن ونافس بالانتخات وانهزم وهنأ هو بنفسه خصمه الرئيس قيس سعيد.
وأضاف: ما بعد صعود قيس سعيد وصعود نبيل القروي بكتلته النيابية إلى مجلس النواب كرقم 2 لم يكن يهدد بشكل كبير مسارا سياسيا.
من جانبه قال فؤاد ثامر عضو مجلس النواب التونسي عن حزب قلب تونس، إن الوضع الصحي لنبيل القروي بدأ يتحسن بعد أن خاض إضرابا داخل أسوار السجن قبل أن يغادره، ونأمل في استمرار تحسن حالته الصحية.
وقال إن وجود القروي اليوم مع حزبه وكتلته سيكون له أثر إيجابي على الساحة السياسية التونسية بشكل عام، مؤكدا أن القروي وحزبه يرحب بالحوار طالما مقيدا بما دعا إليه الاتحاد العام للشغل.
