وقّع وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي على قرار، يُمَكِّنُ دائرة عقارات الدولة من بيع أموال العراق المنقولة وغير المنقولة، دون العودة إلى البرلمان أو عرضها للمزاد العلني، ودون الحاجة إلى النشر في الصحيفة الرسمية أو مزايدة علنية وبقيمة تقديرية والمصادقة الفورية على قرارات البيع.
وقد أثار القرار حفيظة جهات نيابية عراقية، شككت في نيات وزارة المالية، حول شبهات فساد تحوم حول هذا القرار.
وقال نجم القصاب، المحلل السياسي، إن بعض النواب يتخوفون من أن يحوم على هذه القرارات شبهة الفساد.
وترى جهات رسمية أن هذا التخويل لا يعني إطلاق يد دائرة عقارات الدولة في التصرف بتلك العقارات كما يحلو لها.
وقال حيدر مجيد، المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن ما صدر مؤخرا من وزير المالية لا يعني التصرف في ممتلكات الدولة، فهناك قانون يحكم هذه الدائرة.
وتقدر عقارات الدولة العراقية 600 ألف عقار و68 قصرا مسجلا باسم وزارة المالية.
وتسيطر الاحزاب والميليشيات وجهات متنفذة على 60% منها بطريقة غير قانونية، وتقدر واردات عقارات الدولة بـ 700 مليار دينار سنويا.
ومن وجهة نظر الحكومة هذا القرار سيسهم في استعادة أموال الدولة وعقاراتها المسيطر عليها بشكل غير قانوني من قبل جهات متنفذة في العراق، لكن البرلمان يرى في هذا التخويل وجه آخر للفساد والتلاعب بأملاك الدولة.
