تشهد حركة النهضة في تونس حالة انقسامات داخلية منذ تجميد البرلمان مع تصاعد الأصوات الرافضة لبقاء الغنوشي على رأس الحركة، في الوقت الذي ضعفت فيه النهضة سياسياً وشعبياً بسبب الاتهامات القضائية الموجهة إليها، وعلى رأسها الجهاز السري وقضايا التجسس.
وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتصاعد التحركات الاحتجاجية والقضائية، عاد الجدل بشأن مصير الحركة، فيما لم تستبعد أطراف سياسية تونسية أن يفضي الأمر إلى حل حركة النهضة.
وبالرغم من أن أطرافا سياسية أشارت إلى أنه قد يتم حل النهضة بقرار سياسي من قبل الرئيس قيس سعيد، إلا أن أطرافا أخرى تنفي ذلك، مشيرة إلى أن القرار النهائي يبقى من اختصاص القضاء.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عثمان بلحاج، إن الحديث عن حل حركة النهضة يحمل نوعا من المبالغة، رغم أنه أمر يتمناه غالبية التونسيون لتلك الجماعة التي استثمرت في الإرهاب والفساد وأوصلت الاقتصاد والمشهد السياسي التونسي لتلك الحالة التي وصل إليها الآن بعد 10 سنوات.
وأضاف أنه لم يظهر حتى الآن توجه الرئيس قيس سعيد إلى حل الحركة وفقا بمرسوم رئاسي، وبقي ذلك موكل للتحقيقات في الجرائم التي مارستها النهضة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء خذل التونسيين لأن هناك اتهامات بأنه تستر على العديد من المتهمين وفكك ملفات ولم يُستكمل التحقيق والبحث بها.
فيما قالت القيادية في التيار الشعبي، أمل حمروني، إن محاسبة حركة النهضة فيما هو منسوب إليها من اتهامات بجرائم فساد واغتيالات وغيرها ستتم عبر طريقتين، الأولى معاقبتها كتنظيم سياسية عبر حلها وحل جميع هياكلها ومحاسبة قيادتها السياسية المتورطة في الاغتيالات السياسية وغيرها، أو التعامل توجيه التهم لأفراد بعينهم في قصايا مثل التنظيم السري، وستجد الحركة نفسها مفرغة من جميع قياداتها المسؤولة عن الجرائم وستعزل شعبياً وهو ما سيعتبر حل رمزي لها.
ولفتت إلى أنه منذ عودة النهضة للحكم في 2011 وهي تحاول التمكين داخل أجهزة الدولة، وقامت بتشغيل الآلاف من شبابها داخل الإدارات للتتوغل في مفاصل الدولة، وستستميت في الدفاع عن وجودها في المشهد السياسي التونسي.
