قال رئيس تحرير جريدة الرأي العام، مالك طه،إن دور المجلس العسكري بمثابة ضمانة للمرحلة الإنتقالية ليس أكثر، ولكن الاستفسار الحالي حول مستقبل قوات الدعم السريع التي تتبع نائب رئيس المجلس العسكري.
وأوضح مالك في تصريحات لـ”الغد”، أن هذا المكون العسكري يحتاج إلى نوع من الخطاب والصياغات القانونية التي أما أن تجده مدمجا بالقوات المسلحة أو محتفظا بخاصيته كما هي خلال الفترة الإنتقالية وما بعدها.
وأكد مالك أن هناك بعض الملاحظات التي ابديت بعد التوقيع المباشر على الاتفاق الخاص بتقاسم السلطة،خاصه فيما يتعلق بالفترة الانتقالية التي تصل إلى 3 سنوات وقد تزيد، الأمر الذي يحتاج صياغة قانونية واضحة، تمنع الانفراد بالسلطة لأي طرف.
وكان قد أفاد مراسل الغد في الخرطوم بأن اللجنة القانونية المشتركة من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اقتربت من الانتهاء من إعداد الصياغة القانونية لاتفاق تقاسم السلطة.
ويفترض أن تنتهي اللجنة من مهمتها في مدة أقصاها 48 ساعة بدأت صباح السبت، وتمهد الخطوة للتوقيع النهائي على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.
وكان رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد تعهد بتنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه مع قوى الحرية والتغيير.
