تخيم على المشهد السياسي الأردني حالة من الجدل الساخن، حول الحراك الاجتماعي والسياسي المصاحب للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يوم 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يرى سياسيون أردنيون، أن المناخ السياسي هادئ رغم ما تبقى على موعد الانتخابات (50 يوما) مع شبه غياب للحركة المرتقبة من عرض البرامج الانتخابية، من القوى والأحزاب والائتلافات، أو من المستقلين، في ظل ما يتردد عن عزوف جماهيري، وخاصة من قطاع الشباب، عن المشاركة في العملية الانتخابية.
وعزوف الشباب ظاهرة يحذر منها السياسي الأردني محمد داودية، وزير التنمية السياسية والبرلماني السابق، مشيرا إلى أن البرلمانَ السيء ينتجه ويصنعه الناخبون الطيبون، الذين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي يفوضون على بياض، الناخبين الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع بانتخاب المرشحين الذين يناسبونهم. وعلى قاعدة، أنّ المقاطعةَ حقٌ دستوريٌ وممارسةٌ احتجاجيةٌ، لها دواعيها السياسية، فهناك حالةٌ واحدةٌ تجدي معها المقاطعةُ، هي إذا نجم عنها، إلغاءُ الانتخابات أو إسقاطُها.
وقال داودية، لا شك أن المقاطعين يتسببون في ضعف عمق تمثيل مجلس النواب للشعب، ويتسببون في إنتاج مجلس نواب بجودة أقل، خاصة إذا كان المقاطعون من الأحزاب السياسية التي تعلن أنها تكافح الفساد.
بينما يرى المحلل السياسي الأردني، إبراهيم غرايبة، أنه يمكن أن تتحول العمليات الانتخابية إلى وعي المواطنين بدوائرهم الانتخابية وفق مؤشرات ومعايير محددة وواضحة، تفضي إلى اتجاهات للتحرك لأجلها والتنافس حولها في الانتخابات. وفي مرحلة اللامركزية المفترض أن تدخل فيها البلاد، فإن مسؤوليات جديدة يفترض إسنادها إلى المجتمعات، وهي في هذه المرحلة شريك أساسي يجب ألا يقل تأثيرا عن السلطة، وأن يكون قادرا على امتلاك موارده ومؤسساته المؤثرة في السياسات والتشريع، والمؤهلة لإدارة قطاع واسع من الأعمال والخدمات والمصالح المستقلة عن السلطة والشركات، كما أن يكون قادرا أيضا على توظيف وتشغيل نسبة لا تقل عن ربع القوى العاملة.
هناك حراك واضح من جانب التيار الإسلامي، وهناك أيضا بدرجة ما حراك سياسي واجتماعي من قبل التيار اليساري والقومي، وكذلك حراك اجتماعي واسع من المستقلين على مستوى دوائرهم و«عصبياتهم» القبلية والعائلية، بحسب تحليل سفيان الشيخ، مشيرا في نفس الوقت، إلى تواضع دور الأحزاب في التوعية والمشاركة، رغم عددها الكبير (32 حزبا) أبرزها فقط داخل المشهد الحزبي الأردني أربعة، وهي:
التيار الإسلامي: وتمثل جبهة العمل الإسلامي التي تستند على تراث حزبي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، وتمثل الجبهة هنا الثقل الإسلامي الحزبي، ويضاف إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها.
التيار اليساري: وتمثله عدة أحزاب كحزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي الأردني، (حشد) والحزب الديمقراطي الأردني.
تيار الوسط: وهي أحزاب العهد والمستقبل وغيرها.
التيار القومي: أحزاب البعث بشقيه العربي الاشتراكي والديمقراطي الأردني والحزب العربي.
هناك توجه رسمي لدعم حركة ودور الأحزاب الأردنية، ومن أجل مشاركة فعالة وجادة في الانتخابات التشريعية، بحسب تأكيد مدير مديرية شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد العزيز الزبن، وأن المشروع المعدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016 يحاكي المعايير العالمية في مفهوم تطوير العمل الحزبي والديمقراطي، كما يحاكي الرؤى الملكية في ترسيخ مبدأ الحكومات البرلمانية.
وكشف الزبن، أنه تم تخصيص مبلغ 50 ألف دينار سنويا لكل حزب كمساهمة سنوية رئيسية، إضافة إلى مبلغ مالي لا يتجاوز 50 ألف دينار كإضافة سنوية، محددة أوجه الصرف، من بينها 20 ألف دينار لمرحلة ما قبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح أن ما سيدفع للأحزاب قبيل الانتخابات المقبلة لن يكون سلفة، بل ضمن المخصصات المالية الإضافية، وفق ضوابط محددة، ويأتي مبلغ العشرين ألفا الإضافية من بين مبلغ الخمسين ألفا الإضافية بموجب مشروع النظام، إلى جانب 5 آلاف دينار للائتلاف الحزبي و5 آلاف أخرى لكل مقر إضافي بعد المقر الرئيسي والفروع الأربعة و5 آلاف أخرى عن كل مقعد في البرلمان بما لا يتجاوز 5 مقاعد،وهذه مسألة محصورة في الانتخابات النيابية،
