جدل فرنسي حول مشروع قانون خاص بترميم كاتدرائية نوتردام
يناقش النواب الفرنسيون، اليوم الجمعة، مشروع قانون مثير للجدل حول ترميم كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات، بعدما دمرها جزئيا حريق في أبريل/نيسان الماضي، لكن الجدل الأكثر حدة يتعلق بمسألة السماح لها بمخالفة بعض القواعد، إذ اعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في استغلاله لصالح سياسته.
وكان عدد من النواب انتقدوا الجزء الأول من مشروع القانون. إذ كان السؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال في الكاتدرائية. بينما اقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.
وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو، إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية، ويقر النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ 16 أبريل/نيسان وينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.
وانتقد نواب في المعارضة الفرنسية ما رأوا أنه إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة، حتى قبل معرفة تشكيلتها.
من جانب آخر، يثير الجزء الثاني من النص جدلا أكبر. فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.
ويشكل ترميم الكاتدرائية التي تضررت بشكل كبير في 15 أبريلبريل/نيسان “تحديا غير مسبوق”، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية.
وقال مرصد التراث الديني إن حوالى خمسة آلاف مبنى ديني تعاني من التقادم في فرنسا التي تضم بين 40 ألف و60 ألف كنيسة.
لكن وزير الثقافة فرانك ريستر أكد أن “كل أموال التبرعات” ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام. وتفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.
